السوداني يعلن اطلاق مشروع بابل عاصمة العراق الصناعية

بغداد/ صوت القلم:

أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن إطلاق مشروع بابل عاصمة العراق الصناعية، فيما أشار الى أن 54 مصنعاً عراقياً بدأت بتصدير فعلي للأسواق الإقليمية والدولية.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن رسمياً، محافظة بابل (عاصمة العراق الصناعية)، كما افتتح مصنع الأمبولات والأغطية البلاستيكية بطاقة 120 ألف طن سنوياً، ومصنع الطباعة (الفليكسبل) بطاقة 35 ألف طن سنوياً، فيما أطلق العمل بمشروع مصنع الحبيبات البلاستيكية بطاقة 300 ألف طن سنوياً، وهي من مشاريع القطاع الخاص بالمحافظة".

وأشار إلى "أهمية الإعلان عن بابل عاصمة العراق الصناعية، وذلك خلال حفل أقيم في موقع الشركة المتحدة للصناعات البلاستيكية بالمحافظة، بحضور رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار ومحافظ بابل ورئيس اتحاد الصناعات العراقي وعدد من المستشارين والمسؤولين التنفيذيين".

وأكد، أن "اختيار محافظة بابل جاء لميزاتها ومؤهلاتها ومركزيتها وسط سلاسل النقل، فضلاً عن كونها محافظة زراعية، ما يعني توفر فرصة لتنمية متكاملة بين الزراعة والصناعة"، مثمناً "جهود الحكومة المحلية والمحافظ ومجلس المحافظة، ونوابها لمتابعتهم تحقيق أرضية هذا المشروع".

ولفت الى "ما تتمتع به محافظة بابل من موارد طبيعية وبشرية، وقطاع خاص متمكن وجريء يستطيع ان يخطط ويقدم مصانع مهمة، ومنتجات يمكن أن تُصدر الى دول الجوار"، مؤكداً أن "المشروعات التي جرى افتتاحها للقطاع الخاص، كانت من أحدث الخطوط الإنتاجية، وفي الوقت نفسه كان جميع العاملين فيها مشمولين بالضمان الاجتماعي، ما يدل على التخطيط الصحيح".

وبين رئيس الوزراء، أن "الحديث عن نهضة صناعية عراقية قبل سنوات قليلة، كان يعد خطاباً غير موثوق، فيما نتحدث اليوم عن طفرة إنتاجية في الكم والنوع للصناعة العراقية"، مردفاً أنه "تتواجد اليوم مدن صناعية صغيرة للقطاع الخاص في بابل، وهي مؤشر لحركة اقتصادية ناجحة".

وأكمل، انه "تبين مؤشراتنا أن مواد السكر وزيت الطعام والأسمدة الفوسفاتية وحديد التسليح وسماد اليوريا، وعدد كبير من الأدوية، والاسمنت، ومنتجات كيمياوية مختلفة، وصلت الى مستوى تغطية الاستهلاك المحلي"، مبيناً أنه "54 مصنعاً عراقيا بدأ بالتصدير الفعلي لمنتجاته الى الأسواق الإقليمية والدولية".

وتابع، أن "الصناعة تعني توفير فرص عمل للشباب، وندعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر " ريادة" أو قروض وزارة العمل، والإجازات الاستثمارية لما يفوق مليون وحدة سكنية، تفرض الاحتياج الكبير لمصانع المواد الإنشائية"، مستدركاً، انه "أطلقنا الاتجاه العام لرؤية العراق 2050، ومحورها خلق اقتصاد متنوع والابتعاد عن أحادية الريع".

وأوضح، انه "بدأنا بتطبيق رؤيتنا منذ بداية عمل الحكومة، واليوم نحن أمام أحد نتائجها، والمؤشرات المهمة التي تشجعنا بهذه الرؤية، هي ارتفاع الإيرادات غير النفطية الى (14%)، بعد ان كانت (7%) قبل سنوات، ونحن استهدفنا الوصول الى (20%)"، مضيفاً أن "توجيهاتنا للمحافظين بالاهتمام المتزايد بالصناعة، رغم أهمية الجانب الخدمي، ولكل محافظة امتيازات مهمة يجب أن تستثمر، وصوت المكائن والمصانع يبقى هو أعلى الأصوات".