تفاقم الأزمة السياسية في فرنسا بعد استقالة رئيس الحكومة الجديد

باريس/ متابعة صوت القلم:

تفاقمت الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا منذ أكثر من عام، إثر قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل البرلمان في 7 يوليو/تموز 2024، إذ قدم رئيس الحكومة الجديد سيبستيان لوكورنو استقالته امس الإثنين لماكرون الذي قبلها، فيما ندد لوكورنو بما سماها "المصالح الحزبية" والتي تسببت في الأخير بسقوط حكومته ساعات فقط بعد إعلانها.    

وقدم رئيس وزراء فرنسا الجديد سيباستيان لوكورنو امس الإثنين استقالته بعد 14 ساعة فقط من تعيين حكومته الجديدة، للرئيس إيمانول ماكرون الذي قبلها. وكان لوكورنو، الذي تم تكليفه الشهر الماضي فقط، خامس رئيس وزراء لماكرون خلال عامين.

وتعكس هذه الاستقالة تفاقم الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا منذ يوليو/تموز 2024، في ظل برلمان منقسم لا تملك فيه أي مجموعة الأغلبية.

أعلن لوكورنو، الحليف المقرب من ماكرون، عن تشكيلة حكومته مساء الأحد بعد أسابيع من المشاورات مع الأحزاب السياسية من مختلف التوجهات. لكن التشكيلة الوزارية الجديدة أثارت غضب المعارضين والحلفاء على حد سواء.

فقد اعتبرتها الأحزاب إما يمينية أكثر من اللازم أو ليست يمينية بما يكفي.

وكان ماكرون قد كلف لوكورنو في 9 أيلول/سبتمبر تشكيل حكومة جديدة عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو على خلفية طرحه مشروع ميزانية تقشف. وسبق للخلافات الحزبية بشأن الحكومة أن أطاحت بايرو وبسلفه ميشال بارنييه.

بدورها  أعلنت الرئاسة الفرنسية في "الإليزيه"، امس الاثنين، إن رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، قدم استقالته، وإن الرئيس إيمانويل ماكرون قبلها.

وأتت استقالة لوكورنو بعد يوم واحد من كشف الإليزيه عن تعيين حكومة لوكورنو الجديدة، الذي كان من المقرر أن يكشف عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان اليوم الثلاثاء.

من جهته، قال زعيم حزب التجمع الوطني الفرنسي (اليميني المتطرف)، جوردان بارديلا، إن حزبه "قريب جداً من اتخاذ موقف يصوّت فيه ضد الحكومة، للإطاحة بها من السلطة.

كما أضاف بارديلا، أن "تشكيل الحكومة الجديدة يُظهر أنهم لم يفهموا شيئاً من مشكلات البلاد".

وانتقدت عدة أحزاب في «الجمعية الوطنية»، بشدةٍ، تشكيل حكومة لوكورنو، التي لم تتغير كثيراً عن حكومة بايرو، وهددت برفضها بالتصويت.

كانت الحكومة قد واجهت احتجاجات وإضرابات، في سبتمبر، حين خرج مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم معلّمون وسائقو قطارات وصيادلة وموظفو مستشفيات، للتعبير عن اعتراضهم على موازنة فرنسا المقترحة لعام 2026؛ حيث أغلق مراهقون عشرات المدارس الثانوية لساعات.

يُذكر أن عجز موازنة فرنسا، العام الماضي، بلغ نحو ضِعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي، البالغ 3 في المائة. وسيواجه لوكورنو معركة صعبة لحشد الدعم البرلماني لموازنة 2026. وتتفق الأحزاب على ضرورة خفض العجز، الذي بلغ 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. لكنها تختلف على آلية تحقيق ذلك. وأُقيل سَلَفه فرنسوا بايرو من منصبه في البرلمان، في 8 سبتمبر، بسبب خطته لتقليص الموازنة بقيمة 44 مليار يورو (51.70 مليار دولار).