احتجاجاً على القرارات القاضية بحجب المخصصات الجامعية

الجامعات تنظم وقفات احتجاجية واضراب مفتوح تطالب باعادة النظر في قرار المالية

بغداد/ متابعة صوت القلم:

شهدت العاصمة بغداد، وعدة محافظات، امس الأحد، تظاهرات ووقفات احتجاجية نظمها المئات من خريجي وحملة الشهادات العليا من الملاكات الجامعية والتربوية وموظفي عدد من الدوائر الحكومية، احتجاجاً على القرارات الحكومية وتوجيهات وزارة المالية القاضية بحجب المخصصات الجامعية، مؤكدين أن هذه الإجراءات "غير دستورية" ولا تستند إلى أي "غطاء قانوني".

ودفعت الاستثناءاتُ في منحِ مخصصاتِ الخدمةِ الجامعيةِ موظفين وتدريسيين منسوبين الى وزارةِ التعليمِ العالي لتنظيمِ اضرابٍ واعتصامٍ مفتوحٍ داخل الجامعاتِ والكلياتِ وذلك مع رفضِ وزارةِ الماليةِ تمويلَ الرواتبِ لغيرِ المشمولين بالمخصصات.

وحذرت نخبٌ علمية ٌ وكوادرُ إداريةٌ من أن رفعَ المخصصاتِ الجامعيةِ يشكلُ مساسا باستحقاقاتِهم الوظيفيةِ ويهددُ استقرارَهم المعيشي في ظلِ الالتزاماتِ الماليةِ المترتبةِ على كلِ فردٍ شهريا.

ووصلت احتجاجات موظفي الجامعات العراقية على قرار استقطاع مخصصات الخدمة الجامعية، الى مستويات متقدمة قد تصل لمرحلة "التوتر"، عندما اقدم مئات الموظفين على قطع الشارع الرئيسي في تقاطع جامعة بغداد.

وتطورت احتجاجات الموظفين من وقفات احتجاجية في بوابة جامعة بغداد، الى اضراب عن الدوام وقطع الشارع الرئيسي بعد جسر الجادرية وتقاطع جامعة بغداد.

وأضاف ان قوات حفظ القانون وصلت الى مقتربات جامعة بغداد بعد ان وصلت الوقفة الاحتجاجية الى هذه المستويات.

ورفع المحتجون شعارات غاضبة ضد قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة2026 والذي يقضي بحجب المخصصات الجامعية عن التدريسيين "غير المتفرغين للتدريس"، حيث سيؤدي هذا القرار الى تخفيض الرواتب بين الثلث والنصف تقريبا.

ويشمل القرار إيقاف التعاقدات وتوظيف الأجور اليومية وإعادة النظر بالجامعات الخارجية المعتمدة حالياً وتحديد منح مخصصات الخدمة الجامعية لمن كان متفرغاً للتدريس، وغيرها من نقاط وردت في الوثيقة.

وكانت وزارة المالية قد اكدت، السبت، أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية يقتصر على المتفرغين للتدريس في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى، مع إيقاف منحها لغير المتفرغين.