تنويع منافذ تصدير النفط العراقي وتعزيز أمن الطاقة

تكامل الممر الشرقي (البصرة-جاسك) مع الممر الشمالي  (كركوك-جيهان) ضمن مشروع طريق التنمية

إعداد الدكتور المهندس منتظر ناهي سلمان الزيدي

رئيس مهندسين / شركة نفط ذي قار

 

الملخص التنفيذي (Executive Summary)

في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بممرات الطاقة العالمية، لا سيما في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، يواجه العراق تحديًا استراتيجيًا يتمثل في الاعتماد شبه الكلي على منفذ تصدير واحد، مما يجعله عرضة للصدمات الجيوسياسية وتعطل الإيرادات النفطية.

تقترح هذه الورقة إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يقوم على:

1. تطوير الممر الشرقي (البصرة–جاسك) كمنفذ تصدير دائم ومستقر، وليس فقط كخيار طارئ، عبر ترتيبات تشغيلية وتجارية تضمن الامتثال للأنظمة الدولية.

2. إعادة تفعيل وتوسعة الممر الشمالي (كركوك–جيهان) كخيار استراتيجي منخفض المخاطر وذو قبول دولي واسع.

3. دمج كلا المسارين ضمن مشروع طريق التنمية لتحويل العراق إلى مركز إقليمي لإدارة الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتخلص الورقة إلى أن اعتماد نموذج "تعدد المنافذ السيادية" يمكن أن:

5. يقلل المخاطر الجيوسياسية بنسبة كبيرة
5. يعزز الإيرادات المستقرة
5. يرفع من مكانة العراق كمحور طاقة عالمي

 كما تقدم الورقة مقاربة دبلوماسية واقتصادية تتيح تحقيق التوازن بين المصالح العراقية ومتطلبات الاستقرار الدولي، بما في ذلك طمأنة الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها.

أولاً: تعريف المشكلة (Problem Statement)

يعتمد العراق حاليًا على موانئ الجنوب في تصدير أكثر من 85% من نفطه الخام، مما يخلق حالة من:

1. الانكشاف الجيوسياسي

أي اضطراب في:

مضيق هرمز والخليج العربي قد يؤدي إلى توقف الصادرات وخسائر مالية يومية بمليارات الدولارات

2. ضعف المرونة الاستراتيجية

غياب بدائل تصدير فعالة وسريعة ومحدودية القدرة على الاستجابة للأزمات.

3. فقدان الفرص الجيو-اقتصادية

5. عدم استغلال موقع العراق كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا
5. ضعف التكامل مع الممرات اللوجستية العالمية

ثانياً: الإطار الاستراتيجي المقترح

مبدأ: "تعدد المنافذ السيادية" (Sovereign Export Diversification)

يقوم هذا المبدأ على إنشاء منظومة تصدير متعددة المسارات تحقق:

5. الاستقلالية التشغيلية
5. المرونة الجيوسياسية
5. تعظيم الإيرادات

الجزء الأول:

 الركيزة الأولى: الممر الشرقي (البصرة – جاسك)

يُعاد تعريف هذا الممر في هذه الورقة كمنفذ تصدير دائم ومستقر

5. مبررات اعتماده كخيار دائم:

1. تجاوز نقاط الاختناق البحرية

5. الوصول المباشر إلى بحر عمان
5. تقليل الاعتماد على مضيق هرمز

2. تعزيز المرونة التشغيلية: إمكانية تشغيله في الظروف الطبيعية والأزمات

3. تكامل إقليمي في الطاقة: ربط البنية التحتية العراقية بشبكات إقليمية

المخاطر: لتحويل هذا الخيار إلى منفذ دائم دون صدام دولي ( الذي يتمثل بالعقوبات على ايران)، تقترح الورقة:

1. الفصل التجاري (Commercial Structuring)

إنشاء آلية "نفط معزول المصدر" بإشراف شركة تسويق النفط (SOMO) تتبع دقيق للملكية والوجهة

2. إشراك أطراف دولية وشركات من آسيا وأوروبا

بما يعزز الشفافية والحماية القانونية.

3. الامتثال التنظيمي

الالتزام بالأطر الدولية الخاصة: العقوبات والشفافية المالية

4. إدارة المخاطر الجيوسياسية لممر (البصرة – جاسك)

5. يساهم الممر الشرقي في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية عبر تنويع منافذ التصدير وتقليل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالممرات البحرية، بما ينسجم مع أهداف أمن الطاقة الدولي.

5. الهدف من المشروع بفك اختناق ممرات الطاقة هي مصلحة دولية مشتركة في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وأوربا ذات أولوية قصوى من الشواهد على ذلك البراغماتية الامريكية بالتعامل مع ملف الطاقة بشراء النفط الروسي العالق وان كان مؤقتا ومحاولة شراء النفط الإيراني تمثل الاستراتيجية الدولية بالتعامل مع ملف الطاقة.
5. اشراك الصين والهند بتقديم طلب الى الولايات المتحدة الامريكية بخوص الموافقة على هذا الممر علما إن كلف الترانزيت لايمكن مقارنتها مع مشروع حيوي بنقل مليون برميل نفط يوميا الى اسيا الذي سيلقي بظلاله على أسعار البترول في اوربا بتخفيف الارتفاعات السعريه اثناء الازمات وتقليل الانكماش الاقتصادي.

 مما تقدم أعلاه رغم الأهمية الاستراتيجية للممر الشرقي، فإن تشغيله كمنفذ تصدير دائم يواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في احتمالية التعرض لقيود أو اعتراضات دولية، خاصة في ظل البيئة التنظيمية المرتبطة بالعقوبات.

لذلك، تقترح هذه الورقة نموذجًا متعدد الأدوات لتقليل مخاطر “الفيتو الدولي” وتحويل الممر إلى خيار مقبول ضمن النظام الاقتصادي العالمي.

أولاً: إعادة تأطير المشروع (Strategic Reframing)

بدلاً من تقديم الممر كخيار جيوسياسي بديل، يتم تقديمه كجزء من:

جهود تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية وتنويع سلاسل الإمداد

هذا يحقق:

5. توافق مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية
5. تقليل الحساسية السياسية

ثانياً: نموذج “الامتثال الذكي” (Smart Compliance Model)

1. الفصل القانوني والتجاري

إنشاء هيكل تعاقدي مستقل:

5. النفط العراقي يبقى:

- مملوكًا ومسوقًا عبر SOMO

- عدم اختلاطه قانونيًا بالنفط الإيراني

2. الشفافية والتتبع

اعتماد نظام:

- تتبع الشحنات (Cargo Traceability)

- إشراف طرف ثالث دولي (Audit)

5. الهدف:

طمأنة الأسواق والمؤسسات المالية

ثالثاً: تدويل المشروع (Internationalization)

إشراك أطراف دولية رئيسية:

5. شركات آسيوية (الصين، الهند)
5. شركات أوروبية

الهدف مما تقدم أعلاه ليس فقط اقتصادي، بل: خلق مظلة مصالح تمنع تعطيل المشروع

رابعاً: ربط المشروع بأمن الطاقة العالمي

يتم تسويق المشروع على أنه آلية لتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات في حالات الطوارئ، خاصة في حال تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز

5. هذا الطرح

• الغرب يخشى "صدمة طاقة"
• المشروع يصبح حلًا وليس تهديدًا

خامساً: مقاربة “القبول الأمريكي غير المباشر”

بدلاً من طلب موافقة صريحة من الولايات المتحدة الأمريكية، تعتمد الورقة على:

1. عدم التعارض مع العقوبات

5. الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية
5. عدم استخدام قنوات مالية خاضعة للعقوبات

2. إبراز الفائدة الاستراتيجية للولايات المتحدة

يتم تقديم الممر كأداة:

5. لتقليل نفوذ الأزمات الجيوسياسية
5. دعم استقرار أسعار النفط
5. حماية الاقتصاد العالمي

3. ربط المشروع بالشركاء الآسيويين

في حال مشاركة الصين والهند فإن المشروع يتحول إلى مصلحة دولية مشتركة وليس مشروعًا ثنائيًا حساسًا

سادساً: آلية التسويات المالية (Financial Structuring)

يتم اعتماد "آليات تسوية مالية مرنة تعتمد على تنويع العملات بما يتوافق مع الأطر التنظيمية الدولية"

تشمل الدولار والعملات المحلية وترتيبات مقايضة (عند الحاجة)

5. الهدف:

- تقليل الحساسية

- الحفاظ على المرونة

سابعاً: استراتيجية “التدرج التشغيلي” (Phased Activation)

المرحلة الأولى: كون الظروف الحالية تستقضي حلا انيا مباشرا لانتشال الاقتصاد العراقي وتخفيف الازمة الدولية للطاقة يصار الى نقل بري (صهاريج) بكميات محدودة من خلال طرح مناقصتين للصين والهند وبكميات افتراضية 250000 برميل يوميا لكل منهما.

المرحلة الثانية: توسيع تدريجي

المرحلة الثالثة: خط أنابيب دائم

5. هذه الاستراتيجية:

- تقلل الصدمة السياسية

- تمنح وقتًا للتكيف الدولي

الخلاصة السياساتية:

إن تجاوز مخاطر “الفيتو الدولي” لا يتحقق عبر المواجهة، بل عبر:

5. إعادة التأطير السياسي
5. الامتثال الذكي
5. تدويل المصالح
5. التدرج في التنفيذ

وبذلك يتحول ممر (البصرة – جاسك) من مشروع عالي المخاطر إلى ممر مقبول دوليًا ومنفذ تصدير دائم للعراق.

5. الجزء الثاني:(تحليل الممر الشمالي + المقارنة + خيارات السياسات)
5. الممر الشمالي (كركوك – جيهان) كركيزة استقرار استراتيجي

يمثل الممر الشمالي أحد أهم الأصول الاستراتيجية للعراق، لما يتمتع به من قبول دولي واسع وارتباط مباشر بالأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية.

يرتبط هذا الممر تاريخيًا بخط أنابيب كركوك - جيهان، الذي يمكن إعادة تأهيله وتطويره ضمن إطار مشروع طريق التنمية ليصبح جزءًا من منظومة نقل طاقة متكاملة.

1. الأهمية الجيوسياسية

يوفر هذا المسار:

5. منفذ تصدير خارج منطقة الخليج
5. تقليل الاعتماد على مضيق هرمز
5. ارتباط مباشر مع تركيا ومن خلالها إلى الاتحاد الأوروبي

2. الإمكانات الفنية والتطوير

يمكن تطوير الممر عبر:

أ. إعادة تأهيل الخط الحالي

- رفع الطاقة التشغيلية

- تقليل الفواقد

ب. إنشاء خط موازٍ (Strategic Twin Pipeline)

بطاقة تصل إلى 1 مليون برميل/يوم

مخصص كـمنفذ تصدير دائم وخط طوارئ استراتيجي

3. الجدوى الاقتصادية

5. كلفة أقل مقارنة بالمسارات البديلة
5. بنية تحتية موجودة جزئيًا
5. رسوم ترانزيت تنافسية عبر تركيا

تلك السمات والمميزات تجعله خيارًا سريع التنفيذ وعالي الجدوى

4. القبول الدولي

يمتاز هذا الممر بأنه:

5. مقبول لدى الولايات المتحدة الأمريكية
5. مدعوم ضمنيًا من الاتحاد الأوروبي
5. منسجم مع مصالح تركيا

لذلك  المشروع يعتبر الخيار الاستراتيجي الأساسي التكاملي مع مشروع ربط نفط البصرة بميناء جاسك الايراني

خامساً: المقارنة الاستراتيجية بين الممرات

مقارنة (جاسك vs جيهان)

 

5. الاستنتاج الاستراتيجي:

جاسك = مرونة + تحوط + منفذ إضافي

جيهان = استقرار + شرعية دولية

الحل الأمثل:

تكامل المسارين وليس الاختيار بينهما

سادسا: الخيارات السياساتية (Policy Options)

الخيار الأول: الاعتماد على الممر الجنوبي فقط (Status Quo)

الوصف:

استمرار التصدير عبر الخليج

التقييم:

5. فقط مخاطر الفيتو الأمريكي والان أفضل وقت للتغلب على هذا المخطر واستغلال البراغماتية الامريكية والضغط الدولي الذي تواجه بسبب ازمة الطاقة فالوقت  عاملا مهما  في تحويل المخاطر الى فرص حقيقية.
5. مستدام: أي صدام دولي في الشرق الأوسط سيغلق مضيق هرمز وباللحاظ ذاته تتصاعد فرص اغلاق بابا المندب بسبب الترابط العقدي بين الجبهتين وهناك تجربة سابقة بنجاح الطرف الفاعل باغلاقه. لهذا يمثل الخيار الامن مقارنة مع مشروع البصرة العقبة الذي يفقد جدواه باغلاق بابا المندب بسبب التحول الى ممرات أخرى تصل الى 20 يوم مما يفقد المشروع جدواه إضافة لمخاطر امنية بسبب الصحراء الغربية للعراق وكلف الترانزيت المبالغ بها وأيضا مخاطر الكلف العالية للصيانة ومخاطر التوترات الجيوسياسية والمجتمعية بين الأردن والعراق تبقى تهديد حقيقي للمشروع.
5. قرب المسافة لميناء جاسك من البصرة وزمن وصول الشحنات من خلاله يجعل النفط العراقي تنافسي بالنسبة للصين والهند.
5. الخيار الثاني: تطوير ممر جيهان فقط

الوصف:

- الاعتماد على الشمال كبديل رئيسي

التقييم:

5. مقبول دوليًا
5. غير كافٍ وحده في الأزمات الكبرى

الخيار الثالث: اعتماد ممر جاسك فقط

الوصف:

5. إنشاء منفذ شرقي دائم
5. التقييم:
5. يعزز المرونة
5. يواجه تحديات سياسية وقانونية

الخيار الرابع( خيار الورقة السياساتية) :نموذج التكامل الاستراتيجي

الوصف:

دمج ممر البصرة – جاسك و ممر كركوك – جيهان ضمن منظومة واحدة

المزايا:

5. تنويع حقيقي للمخاطر
5. مرونة تشغيلية
5. قبول دولي متوازن
5. تعظيم الإيرادات

التوصية:

نوصي باعتماد نموذج تكاملي متعدد المنافذ يعزز قدرة العراق على إدارة صادراته النفطية بكفاءة عالية، ويقلل من تعرضه للصدمات الجيوسياسية، مع تحقيق التوازن بين المتطلبات السيادية والاعتبارات الدولية.

الجزء الثالث: (النموذج المالي + الحوكمة + خارطة الطريق + التوصيات)

سابعاً: النموذج المالي الأولي (Preliminary Financial Model)

1. الفرضيات الأساسية

الطاقة المستهدفة:

5. ممر جيهان: 1 مليون برميل/يوم
5. ممر جاسك: 1 مليون برميل/يوم
5. سعر النفط (افتراضي): 70 دولار/برميل

رسوم الترانزيت:

3 – 6 دولار/برميل

???? 2. الإيرادات السنوية التقريبية

ممر جيهان:

رسوم ترانزيت (متوسط 5 دولار):

(70-5)×  23.725 =365مليار دولار سنويا

ممر جاسك: بفرض رسوم 4 دولار ترانزيت

(70-4)×  =36524.09 مليار دولار سنويا

???? 3. الأثر الكلي

5. إيرادات مباشرة ميناء جيهان وجاسك

23- 24 مليار دولار سنويًا

إيرادات غير مباشرة:

5. صناعات لوجستية
5. تخزين
5. نقل
5. خدمات مالية

الميزة الأهم:

تقليل خسائر التوقف (Shutdown Risk)

أي توقف يوم واحد قد يكلف العراق:

ما يقارب ال 130 مليون دولاريوميا

ثامناً: حوكمة التنفيذ (Governance Framework)

1. إنشاء هيئة العليا الوطنية لممرات الطاقة مرتبطة بـمجلس الوزراء و وزارة النفط

2. إدارة العقود اعتماد نماذج FIDIC وإشراك خبراء وأيضا تحكيم دولي ضمن القوانين والتعليمات النافذة

3. الشفافية نشر العقود والرسوم واعتماد تدقيق دولي (Audit)

4. الأمن اللوجستي: تتمثل بحماية خطوط الأنابيب والممرات البرية بالتنسيق مع القوات الأمنية

تاسعاً: خارطة الطريق (Roadmap)

المرحلة الأولى (0 – 6 أشهر)

5. تشغيل النقل بالصهاريج (جاسك)
5. إعادة تشغيل جزئي لخط جيهان
5. اتفاقيات أولية مع تركيا

المرحلة الثانية (1 – 2 سنوات)