رصدت شائعات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ومقاطع قديمة يعاد نشرها

الداخلية: ضبط أربع شبكات إجرامية للإتجار بالبشر بينها شبكة دولية في بغداد

بغداد/ صوت القلم:

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط أربع شبكات إجرامية للإتجار بالبشر بينها شبكة دولية في بغداد، فيما رصدت شائعات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ومقاطع قديمة يعاد نشرها.

وذكرت الوزارة في بيان : أنه "بناءً على توجيه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، وفي إنجاز أمني استثنائي يجسد التكامل بين الجهد الاستخباري والسلطة القضائية، وبإشراف وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتنسيق وثيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى، تمكنت مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من توجيه ضربة أمنية موجعة لثلاث شبكات إجرامية خطيرة تنشط في جرائم الاتجار بالبشر، من بينها شبكة دولية متخصصة بالاتجار بالأعضاء البشرية واستغلال الضحايا من خلال بيع الكلى بطرق غير مشروعة".

وأضافت، أن "هذه العملية النوعية جاءت بعد جهد استخباري دقيق، ورصد ومتابعة ميدانية مكثفة، استندا إلى معلومات موثقة وموافقات قضائية أصولية، وأسفرت عن تنفيذ عمليات أمنية متزامنة أدت إلى إلقاء القبض على عدد من عناصر تلك الشبكات، وضبط الأدلة التي تثبت تورطهم في ممارسة أنشطتهم الإجرامية."

وأكدت المديرية، بحسب البيان، أن "جميع المتهمين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مجددةً عزمها على مواصلة ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها، والتصدي بكل حزم لكل من تسوّل له نفسه المتاجرة بكرامة الإنسان أو استغلال حاجته؛ حفاظاً على أمن المجتمع وسيادة القانون

كما أعلنت وزارة الداخلية، رصد شائعات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ومقاطع قديمة يعاد نشرها.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، للوكالة الرسمية: إن "الشائعات الأمنية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، إلى جانب الشائعات الاقتصادية التي وصلت الى 9 بالمئة من أصل نسب الارتفاع التي وصلت الى 18 بالمئة"، مبيناً أن "مديرية الجرائم المعلوماتية تواصل يومياً نشاطاتها في متابعة هذه الحالات وإغلاق الحسابات والصفحات المخالفة وإلقاء القبض على المتهمين".

وأضاف أن "ما تم رصده من محتوى مضلل جرى تحويله إلى مديرية الجرائم المعلوماتية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيراً إلى "رصد حالات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والفبركة، فضلاً عن إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة أو مقاطع تعود إلى دول أخرى".

وأكد ميري أن "من أبرز المخاطر تتمثل في تعامل بعض المواطنين مع هذه الأخبار المضللة ومشاركتها من دون التحقق من صحتها".