الزيدي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة

مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي لأربع سنوات ويحيله الى البرلمان

بغداد/ صوت القلم:

أقر ‏مجلس الوزراء، البرنامج الحكومي 2026 - 2029 ويحيله إلى مجلس النواب، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للسياقات الدستورية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس، الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، التي اقتصر جدول أعمالها على إقرار البرنامج الحكومي للأعوام (2026 - 2029)، الذي تقررت إحالته الى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادة (38/ أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) المعدل".

وأضاف، أن "اهتمامات البرنامج الحكومي توزعت على (139) أولوية، ضمن 14 قطاعاً رئيساً، مثلت أسس المنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي وهي؛ تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والصناعة، والحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، والخدمات الصحية والطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والسياسة الخارجية، والطاقة، والزراعة والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والثقافة والسياحة والآثار، بالإضافة إلى (13) تشريعأً لها الأولوية في عمل الحكومة".

وأشار إلى: أن "البرنامج الحكومي تضمن حزمة من السياسات والإجراءات والمسارات، التي تمثل مستهدفات عمل الحكومة، وفي مقدمتها؛ اعتماد برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومراجعة التشريعات الخاصة بهذا الشأن، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، والتوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية، وتسريع عملية إصلاح وتطوير القطاع المصرفي الحكومي، وضبط وتوحيد المنافذ الحدودية، وإطلاق ستراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل، وتمكين المراكز الوطنية للتحول الرقمي والأمن السبراني، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، وتأسيس المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي".

وتابع: "كما تضمن البرنامج تكريس الجهود لتوحيد القرار الأمني، وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، واعتبار استقلال القرار السياسي العراقي مظهراً أساسياً من مظاهر السيادة العراقية. وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في العراق ورعاية الطفولة وضمان حقوقها، والحد من جميع أشكال العنف المجتمعي، وإعداد برامج تدريب قيادية للنساء في العمل الحكومي والسياسي".

وفس سياق اخر وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للسياقات الدستورية، مبينًا أن أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت؛ كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية.

وقال مكتبه الإعلامي، في بيان : إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد متعب العبيدي، والنواب أعضاء اللجنة"، مبينًا أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات".

ووجه رئيس الوزراء- حسب البيان- بـ "إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للسياقات الدستورية"، مبينًا أن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت؛ كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية".

وأشار رئيس الوزراء إلى "أهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية؛ لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يحفظ أمن وسلامة العراق ومقدرات شعبه".

وشدد رئيس مجلس الوزراء "على ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل تعزيز الاستقرار، وتشريع القوانين، وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية"، مبينًا "أهمية عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز هذه الملفات".

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية "دعم اللجنة عبر دورها الرقابي والتشريعي لكل إجراءات وخطوات الحكومة، لتقوية الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها تعزيز قدرات القوات المسلحة، وحماية الحدود، وتطوير منظومات الدفاع الجوي، ورفع مستوى الجاهزية؛ لتحصين أمن العراق وحفظ سيادته من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية".