الحلبوسي يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية

العراقيون يستفيقون على صدمة اقتصادية عقب قرار رفع سعر صرف الدولار إلى 1520 دينارا

بغداد/ صوت القلم:

استفاق الشارع العراقي امس، الأربعاء، على صدمة اقتصادية عقب قرار مفاجئ من البنك المركزي العراقي بخفض قيمة الدينار، ورفع

سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي إلى 1520 دينارا للجمهور بدلا من 1320 دينارا، في أول تعديل للسعر منذ أكثر من 3 أعوام، فيما وجه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب وتداعيات رفع صرف الدولار.

يأتي هذا بالتزامن مع موجة ركود وضغوط معيشية متزايدة في الأسواق.

في غضون ذلك وجه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع صرف الدولار وتداعياته في جلسة اليوم الخميس.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان : إن "رئيس مجلس النواب وجّه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع صرف الدولار وتداعياته في جلسة اليوم الخميس".وأضاف البيان إن "المجلس رفع جلسته امس الاربعاء".

وأعلن البنك المركزي العراقي، أن العمل بأسعار الصرف الجديدة بدأ اعتباراً من امس الاربعاء، مؤكدا ان تعديل سعر الصرف هو ضمن جملة إصلاحات اقتصادية، مشيرا الى ان الوضع النقدي مطمئن.

وقال البنك المركزي في بيان : إنه "نظرًا للظروف الاقتصادية والمالية الراهنة، وبناءً على توصية مجلس الوزراء، قرر البنك المركزي العراقي اعتماد تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، بما يلبي المتطلبات المالية للموازنة العامة للدولة، وبما ينسجم مع أحكام قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 المعدل، وفق الآتي:

1- سعر شراء الدولار الأمريكي من وزارة المالية: (1500) دينار لكل دولار.

2- سعر بيع الدولار الأمريكي إلى المصارف: (1510) دنانير لكل دولار.

3- سعر بيع الدولار الأمريكي للجمهور: (1520) ديناراً لكل دولار.

وأكد البنك المركزي، وفقاً للبيان "كفاية احتياطياته الأجنبية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية في الخارج والبيع النقدي للمسافرين"

وأوضح، أن "أسعار الصرف الجديدة سيبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 7 تشرين الأول 2026".

وكان البنك المركزي، قرر اعتماد سعر صرف جديد للدولار، فيما حدد بيعه للجمهور بـ 1520 ديناراً.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي : أنه "إشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المرقمة الثانية والعشرين بتاريخ 6 تشرين الأول 2026، والمتضمن تعديل أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وبما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة".

ودعا البنك المؤسسات كافة إلى "اعتماد الأسعار أعلاه في معاملاتها واتخاذ ما يلزم لتحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات ذات العلاقة، وإبلاغ الفروع والوحدات المختصة للعمل بموجبها، كما يتعين إيقاف العمل بالسعر السابق، واعتماد السعر الجديد اعتباراً من بدء يوم العمل".

كما أعلن البنك المركزي ، ان تعديل سعر الصرف هو ضمن جملة إصلاحات اقتصادية، وفيما أشار الى ان الوضع النقدي مطمئن، أكد قدرته على تلبية الطلب من العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.

وقال مدير دائرة الإحصاء بالبنك سمير الوائلي في تصريح للعراقية الإخبارية : إن "قناة سعر الصرف مهمة للاقتصاد العراقي، حيث ان تعديل سعر الصرف من 1300 الى 1500 دينار للدولار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت في إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية"، مبينا ان "الهدف الرئيس منها تعزيز الاستدامة المالية والمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية لتعزيز قدرة البنك المركزي على تمويل التجارة الخارجية".

وأضاف، ان "ذلك سيحافظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وهو أقرب لمتطلبات التوازن الكلي للاقتصاد"، لافتا الى ان "هناك إجراءات لتحفيز القطاع الخاص والإنتاج المحلي لاحتواء الآثار التضخمية بما في ذلك دعم المتطلبات التنافسية مما يجعل السياسة النقدية داعمة للاقتصاد الكلي"، مشيرا الى أنه "تم الاتفاق مع القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص من خلال المصرف العراقي بمبلغ 1 تريليون دينار وكذلك دعم صندوق الإسكان بمبلغ 500 مليار دينار إضافة الى دعم المصرف الصناعي من 500 الى 1 تريليون دينار، والذي سيؤدي الى تحفيز القطاع الخاص إضافة الى المبادرات السابقة التي قدمها البنك المركزي وهي سارية المفعول الى الان".

وأكد، ان "الوضع النقدي مطمئن والاحتياطيات الأجنبية في مستويات مريحة وكافية"، موضحا، ان "البنك المركزي يمتلك القدرة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية".

وتابع "تم توجيه المصارف لتعزيز قدرتها على تمويل فاتورة الاستيرادات وتلبية احتياجات القطاع الخاص من العملية الأجنبية بما يصل الى مليار دولار"، موضحا، ان "ذلك سيسهم في زيادة العرض من العملية الأجنبية عبر القنوات الرسمية".

وأكد، ان "ذلك سيسهم في استقرار السوق وتعزيز القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار النقدي".