بعد استبعاد 65 مرشحاً لوجود قيود جنائية

المفوضية: قرارات استبعاد المرشحين قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية

بغداد/ صوت القلم:

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد عدد من المرشحين لمخالفتهم شروط الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025، فيما بينت أن قرار الاستبعاد قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من النشر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان: إن "مجلس المفوضين قرر استبعاد عدد من المرشحين، لمخالفتهم شروط الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 الواردة في قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل المادة 3/7 منه، والمتضمنة أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو من عدمه".

واضافت، انه "بناء على ماورد من اجابات وزارة الداخلية/ مديرية التسجيل الجنائي المتضمنة وجود قيود جنائية لعدد من المرشحين قامت مفوضية الانتخابات من خلال اللجنة المشكلة بالامر الوزاري (79) لسنة 2025 المختصة بتدقيق اهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمراجعة وتدقيق تلك القيود، وصدر قرار مجلس المفوضين باستبعادهم من المشاركة في الانتخابات".

وأشارت الغلاي إلى أن "قرار مجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر؛ لكنه يصبح نافذًا وملزمًا للجميع خلال هذه الفترة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت استبعاد 65 مرشحاً من قوائم الترشح للانتخابات المقبلة بسبب وجود قيود جنائية بحقهم، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة الجمهور.