ضبطت مسؤولاً اختلس مبالغ مالية بمستشفى في ميسان

النزاهة: 26 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة خلال كانون الثاني الماضي

بغداد/ صوت القلم:

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن حصيلة نشاطاتها وعملياتها المنفذة خلال شهر كانون الثاني الماضي لعام 2026، وفيما أكدت صدور عشرات أوامر القبض والاستقدام بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة، ضبطت مسؤولاً اختلس مبالغ مالية بمستشفى حكومي في ميسان.

وذكرت الهيئة في بيان : أن "جهودها في مكافحة الفساد وملاحقة المتجاوزين على المال العام أسفرت خلال الشهر الماضي عن تنفيذ 101 عملية ضبط، تم من خلالها ضبط 23 متواهماً بالجرم المشهود".

وأضاف البيان أن "القضاء أصدر 26 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة، فيما بلغ عدد أحكام الإدانة القضائية الصادرة 30 حكماً، شملت 37 مداناً بأحكام قضائية مختلفة".

وفيما يخص ملف استرداد الأموال، أشارت الهيئة إلى "العمل على 64 ملفاً تتعلق بتسلم الهاربين والأموال المهربة خارج البلاد، أما على صعيد كشف الذمة المالية، فقد بلغ عدد الاستمارات المتسلمة للمشمولين 4604 استمارة، حيث كشفت التدقيقات عن وجود 8 حالات تضارب مصالح بين المشمولين بالكشف".

وعلى المستوى التوعوي والبحثي، أوضحت الهيئة أنها "أنجزت 33 نشاطاً شملت البحوث والدراسات والتقارير الإحصائية، بالإضافة إلى إقامة الدورات والورش والندوات التثقيفية، فضلاً عن استمرار زيارات مراقبة الأداء الوظيفي وتشخيص السلبيات في مؤسسات الدولة ومعالجتها".

وفي سياق اخر اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن ضبط مسؤولاً اختلس مبالغ مالية بمستشفى حكومي في ميسان.

وذكرت الهيئة في بيان : ان "فريق المكتب الذي انتقل إلى أحد المُستشفيات التابعة لدائرة صحَّة المُحافظة، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق، من ضبط مسؤول إحدى الوحدات في المُستشفى؛ لإقدامه على اختلاس مبالغ قطع الوصولات للمرضى الراقدين".

وأضافت إنَّ "المُتَّهم كان يستعمل دفتر قطع وصولاتٍ يعود إلى العام 2024 ودفتر طلبيات يعود للعام 2021، ويستأثر بالأموال المُتأتّـية منها لمصلحته الشخصيَّة، خلافاً للقانون".

ولفتت إلى أنَّ "المُتَّهم أقرَّ بقيامه بهذه العمليَّة لمُدَّةٍ تتراوح بين ( 5-6 أشهر)"، مُبيّنةً أنَّه "بعد عرض محضر الضبط الذي تمَّ تنظيمه رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان، قرَّر توقيف المُتَّهم استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".