القبض على (11) تاجراً ومروجاً للمخدرات في بغداد

شرطة الطاقة: ضبط 2.5 مليون لتر من المشتقات المهربة واعتقال 88 متهماً

بغداد/ صوت القلم:

​ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن إلقاء القبض على (11) تاجراً ومروجاً للمخدرات في العاصمة بغداد، فيما أكدت مديرية شرطة الطاقة، ضبط 2.5 مليون لتر من المشتقات المهربة واعتقال 88 متهماً منذ مطلع العام الحالي.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات: أنه "بحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن حسن جواد السيلاوي بضرورة تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية والاستخبارية في قيادة عمليات بغداد، وعلى إثر معلومات استخبارية دقيقة لقسم الاستخبارات والأمن في القيادة ذاتها، تم نصب سيطرات مفاجئة من قبل المفارز المشتركة في مختلف مناطق العاصمة بغداد".

وأضاف أن "عناصر الاستخبارات العسكرية في المفارز المشتركة تمكنت من الإطاحة بـ(11) تاجراً ومروّجاً للمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

وأوضح البيان، أن "الملقى القبض عليهم يشكلون شبكات توزيع تنشط في عدد من مناطق العاصمة"، مشيراً إلى أنه "تم تسليمهم مع المواد التي ضُبطت بحوزتهم إلى الجهات المعنية أصولياً".

وفي سياق اخر أكدت مديرية شرطة الطاقة، ضبط 2.5 مليون لتر من المشتقات المهربة واعتقال 88 متهماً منذ مطلع العام الحالي.

​وقال مدير عام شرطة الطاقة، الفريق الركن ظافر الحسيني للوكالة الرسمية: إن "المفارز الميدانية نفذت سلسلة عمليات منظمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 18 شباط 2026، أسفرت عن إلقاء القبض على 88 متهماً بتهريب المشتقات النفطية في مختلف محافظات البلاد".

​وأضاف الحسيني، أن "العمليات أدت إلى ضبط 90 صهريجاً وعجلة بمختلف الأحجام كانت مجهزة للتهريب"، مشيراً إلى "مداهمة 9 أوكار تستخدم كمنطلقات لعمليات التلاعب والمتاجرة غير المشروعة، فضلاً عن ضبط 3 محطات وقود مخالفة للضوابط".

​وتابع أن "كميات المنتجات النفطية التي تم التحفظ عليها خلال هذه الفترة بلغت نحو 2,580,000 لتر".

​وبشأن تأمين الخطوط الناقلة، أكد المدير العام أن "نسبة الخروقات والتجاوزات على الأنابيب النفطية بلغت (صفر بالمئة)، في حين وصلت نسبة الحد من عمليات التهريب بشكل عام إلى 98 بالمئة"، معتبراً إياها طفرة نوعية في الملف الأمني النفطي.

​وأوضح، أن "المديرية تعتمد حالياً على منظومة مراقبة متطورة تشمل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة (الدرونات) لتأمين المنشآت الحيوية وخطوط الأنابيب"، مشدداً على "استمرار ملاحقة المتجاوزين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".