كشفت أعداد المكلفين الذين أفصحوا عن ذممهم المالية لشهر آذار

النزاهة: ضبط 27متهماً من موظفي البلديات والمعقبين على خلفيَّة اقترافهم جريمتي الابتزاز والرشوة

بغداد/ صوت القلم:

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ضبط 27 متهماً من موظفي البلديات والمعقبين في 7 محافظات، فيما كشفت أعداد المكلفين الذين أفصحوا عن ذممهم المالية لشهر آذار.

وذكرت النزاهة في بيان : أن "الفرق الميدانيَّة المُؤلَّفة الخاصَّة بمُتابعة عمل دوائر البلديَّة في بغداد والمُحافظات، تمكَّنت - بتوجيه وإشرافٍ مُباشرٍ من رئيس الهيئة - من تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لـ (27) مُتَّهماً في (7) مُحافظاتٍ".

وأشارت إلى أنَّه، "في إطار تعزيز جهود مكافحة الفساد وضمان المُحافظة على سلامة الإجراءات الإداريَّة ومتابعة عمل الدوائر الخدميَّة، قامت الفرق المُؤلَّفة بناءً على توجيهات رئاسة الهيئة بالانتقال إلى دوائر البلديَّة في مُحافظات (ديالى، كركوك، النجف الأشرف، صلاح الدين، الديوانيَّة، ذي قار، وبابل)، وتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لـ (27) من المُوظَّفين والمُعقّبين فيها".

وأضافت أنَّ "الفرق الميدانيَّة قامت بضبط المُتَّهمين؛ على خلفيَّة اقترافهم جريمتي الابتزاز وتسلُّم الرشوة، فضلاً عن تعقيب معاملاتٍ من دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونيَّةٍ"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ تنفيذ عمليَّات الضبط، بعد التنسيق مع قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المُحافظات المذكورة وبموجب مُذكَّراتٍ صادرةٍ عنهم".

ولفتت إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام السادة قضاة التحقيق، الذين قرَّروا توقيفهم على ذمَّة التحقيق".

كما كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن مجمل نشاطاتها وإجراءاتها الوقائية لشهر آذار الماضي في مجال كشف الذمة المالية وإجراءات التقصي عن أموال المكلفين وتضارب المصالح ومتابعة مشروع الحوكمة الإلكترونية.

وذكر بيان للنزاهة : أن "أعداد المكلفين الذين أفصحوا عن ذممهم المالية لشهر آذار بلغت (5506) مكلفين"، موضحا أن "عدد المكلفين الذين ظهرت لديهم مخالفات تتعلق بتضارب المصالح بلغ (25) مكلفاً".

وأشار الى أن "الزيارات الخاصة بالتقصي عن صحة المعلومات المقدمة في استمارة كشف الذمة المالية، التي تمثلت بعمليات التحري والتدقيق والتقصي مع الجهات ذات العلاقة، بلغت (73) زيارة لمختلف مؤسسات الدولة".

وبشأن متابعة تنفيذ برنامج الحوكمة الإلكترونية وبرنامج الدفع الإلكتروني (POS)، ذكر البيان ان "الفريق المكلف بمتابعة ومراقبة الإجراءات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، أنجز تقرير المشروع الخاص بوزارة الصحة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان".