حدد مسارات التوظيف لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم

مجلس الخدمة ينفي إطلاق استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل مبالغ مالية

بغداد/ متابعة صوت القلم:

نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، إطلاق استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل مبالغ مالية، وفيما أشار إلى أن إطلاق أي استمارة توظيف مرهون بإقرار موازنة عام 2026، مسارات التوظيف لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي فاضل عبد الزهرة الغراوي في تصريح صحفي: إن "الأخبار المتداولة عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل أجور مالية هي أخبار مزيفة تقودها شبكات وصفحات مشبوهة تستغل حاجة الباحثين عن التوظيف".

وأوضح أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي أكمل جميع المتطلبات الفنية الخاصة بإطلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والأوائل، إلا أن عملية الإطلاق لا تزال متوقفة على إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2026 وما سيتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية وتوجهات الحكومة في ملف التوظيف".

وأضاف أن "المجلس ينفي بشكل قاطع إطلاق أي استمارات تخص تعيين الخريجين القدامى"، مؤكداً أن "هذه الشريحة تحتاج إلى تشريع قانوني خاص يصدر من مجلس النواب، وأن أي جهات أو صفحات تدّعي فتح استمارات لهم مقابل أجور مالية تمارس أعمال احتيال يعاقب عليها القانون".

وأشار الغراوي إلى أن "المجلس سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصفحات والجهات المشبوهة التي تقوم بابتزاز المواطنين واستغلالهم من خلال نشر روابط واستمارات وهمية"، داعياً الخريجين إلى "توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية".

ونوه إلى "ضرورة متابعة الأخبار والتعليمات حصراً عبر الصفحات الرسمية التابعة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وعدم الانجرار وراء الصفحات الوهمية أو شبكات المحتالين والمبتزين التي تستهدف الخريجين والباحثين عن فرص العمل".

كما ​حدد مجلس الخدمة الاتحادي، مسارات التوظيف لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس : أن" حق التعيين في مؤسسات الدولة مكفول دستورياً لجميع الشرائح التعليمية، مبيناً أن إطلاق الدرجات الوظيفية مرهون بما يقره قانون الموازنة العامة والسياسة الحكومية".

​وأضاف ،أن "حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم يمتلكون الحق القانوني في التعيين أسوة بأقرانهم من حملة الشهادات العليا والأوائل"، مشيراً إلى أن "ملف التعيينات يرتبط بشكل مباشر بما سيتضمنه قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، فضلاً عن المسارات التي تحددها الحكومة في إدارة ملف التوظيف".

​وتابع أن "المجلس يعمل وفق السياقات القانونية والاحتياجات الوظيفية التي ترفعها مؤسسات الدولة، ولا يوجد تميز بين شهادة وأخرى من حيث المبدأ القانوني"، مستدركاً بالقول: "إن الأولويات الواردة في التشريعات النافذة، مثل قانوني (67) و(59) لعام 2017 الخاصين بتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، هي التي حددت الفئات المشمولة وآليات التنفيذ في المراحل السابقة".

​وحذر الغراوي من تداعيات حصر التعيينات بفئات محددة، موضحاً أن "استمرار هذا النهج قد يدفع الخريجين للتوجه نحو الدراسات العليا كبوابة وحيدة للحصول على وظيفة، مما قد يؤثر مستقبلاً على هيكل الوظيفة العامة، ويضاعف الأعباء المالية على الموازنة العامة نتيجة ارتفاع الدرجات الوظيفية والامتيازات المالية المترتبة عليها".

​وشدد على "ضرورة تبني سياسة وطنية متوازنة للتوظيف، ترتكز على حاجة سوق العمل الفعلية والمعايير المهنية والكفاءة، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف التخصصات العلمية والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة".