مع غرامة 32 ملياراً.. السجن لمدير الضرائب الأسبق وزوجته

هيئة النزاهة: تمكنا من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج

بغداد/ متابعة صوت القلم:

أكدت هيئة النزاهة، أن مسودة القانون الخاصة باسترداد الأموال ستعرض قريباً على البرلمان، وفيما أشارت الى تمكنها من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج، أعلنت عن صدور قرار حكمٍ بالسجن بحق المُدير العام الأسبق للهيئة العامة الضرائب وزوجته، على خلفيَّة جريمة غسل الأموال.

وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، للوكالة الرسمية: إن "دوائر هيئة النزاهة، ولا سيما دائرة الاسترداد، تعد من الدوائر السباقة في مجال التحول الرقمي"، مبيناً ان "الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج، الأمر الذي حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها".

وأضاف ان "هيئة النزاهة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال المحجوزة، والتي تقدر بكميات كبيرة".

وأوضح، ان "دائرة الاسترداد، وبجهود رئيس هيئة النزاهة، محمد اللامي وكوادر الهيئة، نجحت في حجز واسترداد أموال"، لافتاً الى "عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم عمليات الاسترداد".

وتابع، أن "هناك مسودة قانون خاصة بالاسترداد ستعرض قريباً على مجلس النواب"، مردفاً أن "دائرة الاسترداد حققت نجاحات كبيرة خلال العام الحالي، ومن المؤمل الإعلان عن المزيد من الإنجازات خلال الأيام المقبلة".

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور قرار حكمٍ بالسجن بحق المُدير العام الأسبق للهيئة العامة الضرائب وزوجته؛ على خلفيَّة جريمة غسل الأموال.

وقالت الهيئة في بيان آخر: ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة (10) سنوات بحق (أسامة حسام جودت) المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وبالسجن لمُدَّة (5) سنوات وشهر بحق زوجته؛ استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".

وتابعت ان "القرار تضمَّن تغريم المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره (32.496.107.000) دينار، فضلاً عن مصادرة (10) عقارات في بغداد و(12) عقاراً في تركيا باسم المدانة، ومصادرة المبالغ النقديَّة المضبوطة وبدلات إيجار العقارات والمصوغات الذهبيَّة، إلى جانب الأموال المُودعة في البنك الكويتيّ والبنوك التركيَّة".

وأكدت ان "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة وجدتها كافية ومقعنة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بمُقصريَّة المُدانين والحكم عليهما بالسجن والغرامة المُنوَّه بهما وفق مقتضيات المادة الحكميَّـة، مع الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة".