أكد ان مكافحة الفساد أصبح مطلباً شعبياً

الزيدي: لن نتراجع عن نهج ملاحقة الفاسدين مهما بلغت التحديات أو تعاظمت الضغوط

بغداد/ صوت القلم:

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن مكافحة الفساد أصبح مطلباً شعبياً،  مشيرا الى أن الحكومة ماضية في ملاحقة الفاسدين، واسترداد حقوق الدولة، وترسيخ دولة المؤسسات والعدالة.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، أجرى زيارة إلى وزارة الداخلية، وترأس اجتماعاً ضمّ وكلاء الوزارة وكبار الضباط".

وأضاف، أنه "جرى، خلال الاجتماع، استعراض الخطط الأمنية للوزارة، وجهودها في مختلف المفاصل الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها".

وثمن الزيدي، بحسب البيان، "جهود وزارة الداخلية، بجميع ضباطها ومنتسبيها، في بسط الاستقرار والأمن المجتمعي"، مؤكداً أن "تماسّها المباشر مع المواطنين يتطلب من جميع العاملين فيها الاهتمام بالخدمات المقدمة، وأن يكون التعامل مع المواطنين على مستوى عالٍ من الاحترام، ووفق معايير حقوق الإنسان وبعيداً عن التحزب".

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى "ملف مكافحة الفساد، ومواصلة الحكومة ملاحقة الفاسدين لإعادة حقوق المواطن العراقي"، مبيناً أن "وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد".

وشدد على "عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه"، مجدداً توجيهاته إلى "هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية بمتابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلباً شعبياً".

وعبّر الزيدي عن "شكره للموقف الكبير لزعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، ومواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها ضد الفساد".

ولفت البيان الى ان "الاجتماع شهد استعراض الآليات والضوابط المتعلقة بترقية الضباط وإحالتهم على التقاعد، حيث جرى التصويت على الضباط الذين تمت ترقيتهم من رتبة عميد إلى لواء ومن لواء إلى فريق".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن "جميع الضباط سينالون استحقاقاتهم بالترقية، ولن يُبخس حق أي ضابط أو منتسب في الوزارة".

كما أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن الحكومة ماضية في ملاحقة الفاسدين، واسترداد حقوق الدولة، وترسيخ دولة المؤسسات والعدالة.

وقال الزيدي في تدوينه على منصة (إكس): "حكومتنا ماضية، بكلّ ثبات وحزم، في ملاحقة الفاسدين، واسترداد حقوق الدولة، وترسيخ دولة المؤسسات والعدالة، ولن تتراجع عن هذا النهج مهما بلغت التحديات أو تعاظمت الضغوط".

وأضاف: "نعرب عن بالغ شكرنا وامتناننا إلى شعبنا العراقي العزيز، صاحب الموقف الأصيل والداعم لمسيرة الإصلاح، كما نتقدم بخالص التقدير إلى الإخوة في مجلس النواب العراقي، ومجلس القضاء الأعلى، ومراجعنا العظام، وإلى زعيم التيار الوطني الشيعي سماحة الأخ السيد مقتدى الصدر، والإخوة في الإطار التنسيقي، والمجلس السياسي الوطني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وجميع القوى والأحزاب الأخرى، والأجهزة الأمنية والرقابية، وأئمة الجوامع والمساجد الكرام، وشيوخ عشائرنا العراقية الأصيلة، والإخوة الصحفيين والإعلاميين، ولكل القوى الوطنية التي وقفت إلى جانب الحكومة في معركتها ضد الفساد".

وتابع أن "هذا الالتفاف الوطني الواسع يؤكد أن مكافحة الفساد ليست معركة حكومة فحسب، بل هي معركة وطن بأكمله، يتوحد فيها الجميع دفاعاً عن المال العام، وسيادة القانون، ومستقبل العراق".