على خلفية جرائم تتعلق بـ"أسطول الصمود"

الجنائية العليا في إسطنبول تصدر حكما باعتقال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

إسطنبول/ متابعة صوت القلم:

أصدرت المحكمة الجنائية العليا التركية في إسطنبول، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاعتقاله على خلفية جرائم تتعلق بـ"أسطول الصمود".

وصدر الحكم عن محكمة إسطنبول الجنائية العليا كجزء من المحاكمة الجارية بشأن اعتراض الجيش الإسرائيلي لأسطول صمود متجه إلى غزة.

ويأتي قرار المحكمة نتيجة لدعوى قضائية عامة واسعة النطاق رُفعت ضد نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وتشمل قائمة التهم الموجهة ضد نتنياهو "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية" و"إيذاء متعمد" و"تعذيب".

وعلاوة على ذلك، تتهم لائحة الاتهام المتهمين بـ "إتلاف الممتلكات" و"النهب المشدد" و"عرقلة حركة وسائل النقل" و"الاختطاف أو الاحتجاز" و"حرمان الأفراد من حريتهم".

وفي نوفمبر 2025، أصدرت محكمة في إسطنبول أوامر اعتقال أولية بحق نتنياهو وعشرات المسؤولين الآخرين ردا على كل من الهجوم على "أسطول الحرية" وأعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقدمت الإجراءات القانونية أكثر في أبريل 2026، عندما أصدر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول لائحة اتهام نهائية تطالب بعقوبات بالسجن المؤبد المشدد للقيادة الإسرائيلية، بحجة أن المحاكم التركية لها اختصاص قضائي بموجب القانون البحري الدولي.

ويمثل الإشعار الأحمر الجديد خطوة رسمية من المحكمة للسعي إلى إنفاذ تلك التهم دوليا.

وانطلقت قافلة "أسطول الصمود العالمي" في أواخر عام 2025 بتنظيم من منظمات غير حكومية ونشطاء عالميين، لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وفي أكتوبر 2025، اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول في المياه الدولية.

وخلال التدخل العسكري، صعدت القوات الإسرائيلية على متن السفن المدنية، واستولت عليها، واعتقلت مئات النشطاء من مختلف البلدان، الذين تم احتجازهم ثم ترحيلهم.