الزيدي يوجه بوقف هدم التجاوزات إلى حين توزيع "المليون قطعة"

​مجلس الوزراء يقرر تبرع وزارة النفط بأكثر من 14 مليار دينار لثلاث مستشفيات

بغداد/ صوت القلم:

قرّر مجلس الوزراء، الموافقة على تبرع وزارة النفط بأكثر من 14 مليار دينار إلى وزارة الصحة، لاستكمال أعمال إعادة تأهيل وتطوير 3 مستشفيات، فيما وجه رئيس الوزراء علي الزيدي، بوقف هدم التجاوزات إلى حين توزيع المليون قطعة أرض للمستحقين.

وذكرت أمانة مجلس الوزراء، في بيان : أن "مجلس الوزراء قرّر تبرع وزارة النفط بأكثر من 14 مليار دينار إلى وزارة الصحة، لاستكمال أعمال إعادة تأهيل وتطوير 3 مستشفيات".

وتابعت، أن "المبلغ يتضمن 10,115,339,020 ديناراً لمديرية مستشفى ابن سينا التدريبي، لاستكمال إجراءات إعادة تأهيل وتطوير المستشفى، فضلاً عن ملياري دينار لمستشفى ابن البيطار التخصصي لأمراض وجراحة القلب، لاستكمال أعمال التأهيل والتطوير"، مشيرة الى أن "التبرع يشمل كذلك ملياري دينار لمستشفى القلب في محافظة ذي قار".

وأشارت إلى أن "دور وزارة النفط يقتصر على توفير المبالغ المذكورة، على أن تتحمل وزارة الصحة مسؤولية الإجراءات التعاقدية والشراء كافة، وسلامتها ودقتها".

واستثنى مجلس الوزراء "المبالغ المذكورة آنفاً من الفقرات الواردة في قرارات سابقة لمجلس الوزراء وكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المتعلقة بضبط النفقات وإلزام شركات قطاع التمويل الذاتي بعدم تقديم الدعم المالي".

وفي سياق آخر وجه رئيس الوزراء علي الزيدي، بوقف هدم التجاوزات إلى حين توزيع المليون قطعة أرض للمستحقين.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استضاف مساء السبت، الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي، حيث جرى بحث جملة من الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية".

وأضاف، أن "الائتلاف ناقش الوضع الاقتصادي والمالي والاستثماري، ومشروع المدن الجديدة، ومشروع المليون قطعة أرض سكنية، وأهمية المضي بالإجراءات التي تسهم في دعم الاستثمار ومعالجة أزمة السكن، وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء عن توجيهه بوقف هدم التجاوزات إلى حين توزيع المليون قطعة أرض سكنية للمستحقين".

وتابع: "كما بحث الائتلاف إجراءات الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، فضلاً عن القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ برامجها، وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء استمرار نهج محاربة الفساد، أكد المجتمعون مواصلة دعمهم لحملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وإجراءات السلطة القضائية في هذا الشأن وفق القانون".

وفي الشأن السياسي، ناقش الائتلاف، بحسب البيان، تطورات الوضع الداخلي والظروف الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية توحيد الموقف الوطني، والحفاظ على استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا.

وأكد الائتلاف ضرورة تجنيب العراق انعكاسات العقوبات الأمريكية التي تُفرض على بعض الدول، حيث يمر العراق بظرف مالي صعب لا يحتمل المجازفة، كما أكد الائتلاف استمرار التنسيق بين مكوناته ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي ملف استكمال التشكيلة الحكومية، أشار البيان إلى أن "الاجتماع شهد الاتفاق على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الأسبوع المقبل، كما جدد المجتمعون تبنيهم ودعمهم نهج الدولة الواضح في نبذ الخطاب الطائفي، ودعم السلم المجتمعي وفق مبادئ الدستور".

وأوضح أنه "جرى، خلال الاجتماع، التأكيد على مناقشة نسخة مشروع قانون النفط والغاز تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، وكذلك التأكيد على دعم القطاع الخاص، بوصفه شريكاً مهماً في التنمية."

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن قرب إطلاق دفعة مالية جديدة لتسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين.