أكدت ان رواتب الموظفين مؤمنة واحتياطي البنك المركزي يغطي العجز

المالية النيابية تدعو لوضع استراتيجية متكاملة لمعالجة مشكلات العمل المالي

بغداد/ صوت القلم:

أكدت اللجنة المالية النيابية، ضرورة وضع استراتيجية تكاملية لمعالجة المشكلات التي تواجه العمل المالي، فيما قالت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي  ان تأمين رواتب الموظفين ووجود احتياطي للبنك المركزي يغطي العجز.

وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان: أنه "بناء على توجيه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب عدي عواد، وحضور أعضائها وعدد من أعضاء المجلس، وزير المالية الاتحادية فالح الساري، لمناقشة مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027".

وأضافت ،أن "في مستهل الجلسة، التي خُصصت لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، رحب رئيس اللجنة المالية بوزير المالية والوفد المرافق له، مؤكدا "أهمية التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف".

وتابعت ،أن "اللجنة ناقشت مع وزير المالية آلية تقسيم الموازنة والتخصيصات المالية بين موازنة البنود وموازنة البرامج والأداء، وتجربة تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من المحافظات والمؤسسات الحكومية كمرحلة أولى، تمهيدا لتعميمها على جميع المحافظات، فضلا عن بحث ملف التحول الرقمي وأتمتة الأنظمة والانتقال من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني".

وبين ،أن "الاجتماع بحث سبل تعظيم موارد الدولة وتنويع مصادر الإيرادات، بما يضمن تقليل الاعتماد على النفط والسيطرة على العجز الحاصل في الموازنة، والعمل على تقليل النفقات، الى جانب مناقشة عمل المصارف واستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار".

وأكدت اللجنة، وفقا للبيان "ضرورة وضع استراتيجية تكاملية لمعالجة المشكلات التي تواجه العمل المالي، وتعزيز التنسيق المشترك بين اللجنة المالية ووزارة المالية، بهدف الوصول إلى موازنة تلبي المتطلبات".

كما أكدت اللجنة المالية النيابية، على تأمين رواتب الموظفين ووجود احتياطي للبنك المركزي يغطي العجز، موضحاً أن الوضع الاقتصادي في تحسن، ونسب تصدير النفط وبيعه جيدة.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي للوكالة الرسمية: إن "اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي المكثفة في نيويورك، قد تمهد لانفراج في بعض الملفات المالية"، موضحةً أن "الولايات المتحدة الامريكية سمحت بمرور النفط عبر هرمز، ولكن إيران لم تسمح لحد الان".

وأضافت أن "رواتب الموظفين مؤمنة، وهناك احتياطي داخل البنك المركزي في حال وجود أي عجز سيتم التمويل"، لافتةً الى أن "الوضع الاقتصادي للدولة بدأ يتحسن في بيع النفط".

واشارت الى أن "نسب تصدير النفط جيدة على الرغم ان الشركات تقوم بأخذ النفط من الحكومة وتصدره على مسؤوليتها وتتحمل تبعات التصدير في حال حدوث المخاطر، ولكنها تخصم من البرميل من 15 دولار الى 30 دولار للبرميل ".