كشف عن تفاهمات مع خمسة فصائل لاستكمال ملف السلاح

الزيدي يوجه بتثبيت جميع العقود والأجراء على الملاك واستحداث 120 ألف درجة وظيفية

بغداد/ صوت القلم:

وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بتثبيت جميع العقود والأجراء على الملاك واستحداث 120 ألف درجة وظيفية، وفيما أكد أن الحكومة حققت خلال الأشهر الخمسة الماضية تقدماً في عدد من الملفات المهمة، أبرزها تجنيب العراق العزلة الدولية، ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، كشف عن تفاهمات مع خمسة فصائل لاستكمال ملف السلاح.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اجتماعاً لمناقشة تفاصيل الموازنة الاتحادية لسنة 2027، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء محمد علي تميم ووزير المالية فالح ساري".

ووجه الزيدي، خلال الاجتماع، بحسب البيان، "بتثبيت جميع المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم، بجانب استحداث (120) ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد ضمن موازنة عام 2027، تشمل جميع الشرائح، وتقسم بطريقة عادلة على المحافظات حسب النسب السكانية، مع فتح منصة خاصة للتعيين لضمان العدالة بين المتقدمين".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة ستعمل على تأمين التخصيصات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يضمن المضي بإجراءات التثبيت واستحداث الدرجات الوظيفية الجديدة وفق الضوابط والسياقات المعتمدة".

وأشار إلى أن "هذا الأمر يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي، برغم كل التحديات والضغوط المالية التي تواجه البلاد".

في غضون ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن الحكومة حققت خلال الأشهر الخمسة الماضية تقدماً في عدد من الملفات المهمة، أبرزها تجنيب العراق العزلة الدولية، ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في لقاء متلفز للفضائية العراقية الاخبارية: إن "الحكومة حققت خلال الأشهر الخمسة الماضية عدداً من الإنجازات، بعضها غير ملموس وغير مرئي للمواطنين، وتعرف تفاصيلها دائرة محدودة من أصحاب الشأن والاختصاص"، مبيناً أن "العراق كان، خلال فترة تكليفنا بتشكيل الحكومة، على أبواب عزلة دولية، وهي حالة يدرك خطورتها كل من عاش فترة الحصار قبل عام 2003، وما ترتب عليها من تداعيات ومعاناة".

وأضاف، أن "الحكومة نجحت في تجنيب العراق العزلة الدولية، وهذا ملف خطير ومهم للغاية؛ لأن دخول البلاد في عزلة دولية كان سيؤدي إلى تأخير التنمية وتعطيل الكثير من متطلبات الشعب العراقي"، مؤكداً أن "تجاوز هذا الخطر يمثل إحدى أهم الخطوات التي حققتها الحكومة".

وأوضح، أن "الملف الثاني الذي عملت عليه الحكومة هو مكافحة الفساد، إذ أستطيع القول إننا إذا لم ننهِ الفساد بالكامل، فقد نجحنا في إضعافه"، مشيراً إلى أن "الحكومة درست بدايات الفساد وشخّصت أن جانباً مهماً منه يبدأ من الكلف التخمينية للمشاريع والعقود".

وتابع، أن "الحكومة اعتمدت آلية جديدة تقوم على إخضاع العقود لتدقيق ديوان الرقابة المالية قبل إبرامها، بدلاً من الاكتفاء بالتدقيق اللاحق، الذي كان يأتي بعد وقوع الجريمة المالية، لتبدأ بعدها المؤسسات الرقابية بملاحقتها"، لافتاً إلى أن "الحكومة اعتمدت مبدأ الوقاية خير من العلاج، وعملت من خلال ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة على إضعاف فرص الفساد ومنع وقوعه من الأساس".

وأشار إلى أن "الملف الثالث يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وقد حققنا فيه نجاحاً كبيراً خلال أقل من خمسة أشهر"، كاشفاً عن "التوصل إلى تفاهمات مع خمسة فصائل، أُنجز الملف مع ثلاثة منها، فيما يجري العمل على استكمال الإجراءات مع فصيلين آخرين خلال الفترة المقبلة".

وبيّن، أن "هناك فصيلين آخرين تجري الحوارات معهما، ونتوقع التوصل إلى اتفاق بشأنهما خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من التجارب السابقة في معالجة هذا الملف".

وأضاف، أن "الحكومة لديها أيضاً مشروع لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية، وسيحصل كل عراقي مستحق لا يمتلك عقاراً على قطعة أرض بسند ملكية باسمه".

وبالعودة إلى ملف العزلة الدولية، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن "العراق كان على بُعد أيام من الدخول في عزلة دولية قبل تسلمنا المسؤولية، وكان من الممكن أن تتطور الأمور إلى فرض حصار وخروج السفارات الأجنبية من البلاد".

وأضاف، أن "الحديث عن احتمال فرض عزلة دولية على العراق كان حقيقياً، وقد تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الغربية"، مشيراً إلى أن "العراق لم يشهد منذ عام 2003 وحتى الفترة التي سبقت تكليفنا حديثاً مماثلاً عن خطر العزلة الدولية".

وتابع، أن "المجتمع الغربي كانت لديه قناعة بأن الدولة العراقية مختطفة من قبل مجموعات معينة، ولذلك كان لا بد من معالجة الأسباب التي أدت إلى تكوين هذه القناعة".

وأشار إلى أنه "خلال فترة التكليف، وأثناء إعداد المنهاج الحكومي، عملت على دراسة المشكلات والبحث عن حلول لها، ولم أكن أريد معالجات ترقيعية، بل حلولاً جذرية"، مبيناً أنه "درس ملف الفصائل بعمق، وانطلق من سؤال أساسي: هل نحن دولة لديها فصائل أم فصائل لديها دولة؟".

وأكد، أن "وجود دولة لديها فصائل يعني أن المشكلة قابلة للمعالجة، أما إذا كانت الفصائل هي التي تمتلك الدولة، فسيكون الوضع مختلفاً تماماً"، موضحاً أن "تسلم السلاح من أكثر من فصيل وجّه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن العراق دولة لديها فصائل، وليس فصائل لديها دولة".

وشدد على أن "العراق سيكون قريباً، إن شاء الله، دولة خالية من الفصائل، أسوة بدول العالم، وسيكون السلاح حصراً بيد القوات الأمنية العراقية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة تتعامل مع هذا الملف بجدية، وتعمل على تقديم ضمانات عملية للمواطنين بأن السلاح سيكون حصراً بيد المؤسسات الأمنية الرسمية".

وأوضح، أن "مبرر حمل السلاح خلال السنوات الماضية كان يتمثل بوجود قوات أجنبية داخل الأراضي العراقية، وهو أمر لا يمكن لأي شخص يمتلك روحاً وطنية أن يتحدث خلاف ذلك"، مبيناً أن "هذه القوات الأجنبية غادرت العراق، كما أجرينا مباحثات مع الجانب التركي بشأن مغادرة قواته خلال الفترة المقبلة".

وأضاف، أن "انتفاء وجود القوات الأجنبية يعني انتفاء المبرر الذي كان يُطرح لحمل السلاح خارج إطار الدولة"، متسائلاً: "هل حمل السلاح مهنة أم حاجة؟ فإذا كان حاجة فقد انتفت، وإذا كان مهنة فلا يجوز أن يتحول امتلاك السلاح إلى مهنة".

وتابع، أن "الحكومة جاءت لحل المشكلات وليس لإنتاج مشكلات جديدة، ونحن صادقون في معالجة ملف الفصائل"، لافتاً إلى أن "الحكومة أنجزت الملف مع ثلاثة فصائل، وتعمل على استكماله مع فصيلين خلال الفترة المقبلة، فيما يتوقع التوصل إلى اتفاق مع الفصيلين المتبقيين خلال الأيام المقبلة".

وأكد، أنه "حتى تاريخ 30 حزيران 2027 لن يبقى سلاح خارج إطار الدولة".

وبشأن الوجود العسكري التركي والأميركي، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه "أجرى مباحثات مباشرة مع الجانب الأميركي في البيت الأبيض، وكذلك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن مستقبل العلاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية".

وقال: إن "العلاقة العسكرية لا تخلق بالضرورة علاقة مجتمعية حقيقية أو علاقة متينة بين دولتين، فيما تستطيع العلاقات الاقتصادية أن تحقق ذلك"، مبيناً أن "العراق لم يعد بحاجة إلى وجود قوات عسكرية أجنبية، ولذلك عملنا على نقل طبيعة العلاقات من الإطار العسكري إلى التعاون الاقتصادي".

وأكد، أن "الحكومة نجحت في هذا التوجه وبدأت بتنفيذه على أرض الواقع، والنتائج تغني عن التصريحات"، مشيراً إلى أن "القوات الأميركية غادرت العراق وسلمت القواعد بصورة رسمية، رغم أن الكثيرين كانوا يشككون بإمكانية تحقق ذلك".

وشدد على أنه "لا يوجد حالياً أي جندي أميركي في العراق، سواء ضمن قوات قتالية أو بصفة مستشارين عسكريين".

وأضاف، أن "الحكومة تعمل أيضاً على معالجة ملف الوجود العسكري التركي، وقد جرى التفاهم مع قوات وحدات حماية سنجار، المعروفة بـ(اليبشة)، بشأن تسليم جبل سنجار خلال الفترة المقبلة".

وبيّن، أن "التفاهمات تتضمن انخراط عناصر تلك القوات في الحشد الشعبي، وتسلم الجيش العراقي جبل سنجار، على أن يتولى الجيش، بعد ذلك، تسلم قاعدة بعشيقة".

وأكد، أن "الحكومة تتعامل مع السيادة بوصفها مضموناً وقراراً عملياً وليس مجرد شعارات أو تصريحات"، مشدداً على أن "حصر السلاح بيد القوات الأمنية قرار نهائي وليس خياراً قابلاً للتراجع".

وأضاف، أن "الحكومة لا تنشغل بالرد على كل تصريح أو انتقاد، وإنما تعمل على تحقيق النتائج، وستثبت الإجراءات العملية أن السلاح لن يبقى خارج القوات الأمنية العراقية".

وفي ملف العلاقات مع إيران والتطورات الإقليمية، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن "العراق لن يشترك في أي حرب، وسيكون نقطة لقاء بين الأطراف المختلفة، وليس ساحة للعداء أو المواجهة".

وأوضح، أن "العراق يمكن أن يؤدي دوراً تحتاج إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مرحلة معينة، كما يمكن أن يحتاج المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة الأميركية إلى الدور العراقي في مرحلة أخرى".

وأضاف، أن "سياسة الحكومة تقوم على التهدئة وإطفاء فتيل الأزمة، وما زلنا مستمرين في جهودنا وتحركاتنا لتحقيق هذا الهدف".

وبشأن احتمالات استمرار التهدئة ومستقبل التطورات الإقليمية بعد الانتخابات النصفية الأميركية، قال رئيس مجلس الوزراء، إن "جميع الاحتمالات واردة، لكن النهاية لا بد أن تكون الوصول إلى اتفاق".

وفي ما يتعلق بالحدود مع إيران وحركة الطيران بين البلدين، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن "إغلاق الحدود العراقية الإيرانية ليس من مصلحة العراق ولا من مصلحة إيران".

وأوضح، أن "العراق يمتلك حدوداً برية مع إيران تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر، ويستورد جزءاً كبيراً من احتياجاته من الخضراوات والفواكه من الجانب الإيراني"، مبيناً أن "إغلاق الحدود في مثل هذه الظروف سيعني أن العراق يحاصر نفسه اقتصادياً، وليس إيران".

وأضاف، أن "العراق أبقى على حركة الطيران مع إيران، وجرى فتح مطار النجف الأشرف، وهناك رحلات جوية مستمرة تنفذها الخطوط الجوية العراقية والشركات الإيرانية".

وأشار إلى أن "الجانب الإيراني يقدم مطالب إلى العراق، بعضها يُطرح بصورة سرية وبعضها الآخر بصورة علنية، فيما كانت للعراق أيضاً مطالب واضحة جرى إبلاغ الجانب الإيراني بها".

وتابع، أن "إغلاق مضيق هرمز لم يتأثر به العراق وحده، بل شمل دولاً أخرى، وأصبح العراق جزءاً من الدول المتضررة من الإغلاق"، مبيناً أن "الحكومة كانت تطمح، بحكم طبيعة العلاقات السياسية والشعبية والدينية بين العراق وإيران، إلى استثناء العراق من القيود المفروضة على الملاحة".

وأكد، أن "استثناء العراق وحده كان سيمثل رسالة مهمة من إيران تجاه العراق"، مشيراً إلى أن "الهدف الإيراني من إغلاق المضيق لا يتعلق بالعراق تحديداً، وإنما ممارسة الضغط عبر رفع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية".

وفي ملف العلاقات مع دول الخليج، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن العراق بلد عربي وجزء من الخليج ونؤكد أهمية تطوير علاقات العراق مع الدول العربية والخليجية وتعزيز التعاون معها، في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة.

وأوضح، أن "زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية كانت محددة مسبقاً، وقبل اندلاع الأحداث الأخيرة، ولذلك رأيت أن عدم إجرائها ليس قراراً صحيحاً، رغم المخاطر والظروف الاستثنائية".

وبيّن، أن "إتمام الزيارة في تلك الظروف كان يحمل رسالة إيجابية إلى المملكة العربية السعودية، ولم يكن المقصود منه توجيه رسالة تحدٍّ لأي طرف".

وأشار إلى أن "المباحثات مع الجانب السعودي تناولت أمن المنطقة ومستقبل الأوضاع الإقليمية، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية".

وتابع، أنه "ناقش مع الأمير محمد بن سلمان التطورات في المنطقة وأمنها ومستقبل المنطقة وشكل العلاقة المستقبلية بين البلدين، وأوضح رؤيته بشأن تطويرها"، معرباً عن ثقته بأن "العلاقات العراقية السعودية ستشهد تطوراً مميزاً خلال الفترة المقبلة".

وشدد على أن "العراق حريص على إقامة علاقات جيدة وقوية مع الدول الخليجية والعربية، انطلاقاً من الانتماء العربي والمصالح والعلاقات المشتركة التي تجمعه بهذه الدول".

وفي ملف مكافحة الفساد، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن "مواجهة الفساد تمثل أساس المشروع الحكومي، ولا يمكن بناء دولة حقيقية من دون معالجة هذه الظاهرة".

وأضاف، أن "الفساد تحول خلال السنوات الماضية إلى منظومة متكاملة، وأصبح ثقافة لدى بعض الأطراف، ما يجعل مواجهته مهمة معقدة تنطوي على تحديات ومخاطر كبيرة".

وأوضح، أن "الحكومة بدأت العمل على مكافحة الفساد من الجانب العملي، عبر تدقيق العقود قبل توقيعها وإحالتها، كما عملت على الجانب الأخلاقي والشرعي لتعزيز الالتزام والمسؤولية في إدارة مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن "أعضاء الحكومة أدوا قسم شرف، وطُلب من المحافظين ورؤساء الهيئات اعتماد إجراء مماثل، من خلال دعوة المديرين العامين والمسؤولين إلى أداء القسم".

وتابع، أن "الحكومة لا تريد إجبار أحد على أداء القسم، لكن الامتناع عن هذه الخطوة سيؤخذ بنظر الاعتبار ضمن المؤشرات المتعلقة بتقييم المسؤولين".

وأكد، أن "من حق المسؤول أن يرفض أداء القسم، ونحن نحترم رأيه ولا نضغط عليه، لكن عليه أيضاً احترام قرارنا إذا توصلنا إلى ضرورة تغييره بناءً على تقييم أدائه".

وشدد على أن "غض النظر عن الفساد يعني التخلي عن مشروع بناء الدولة، وهذا أمر غير مقبول".

وأضاف، أن "الحكومة لا تعتزم استنساخ أخطاء الحكومات السابقة، بل تريد إنهاء الفساد وتوجيه رسالة مفادها أن الإنسان الذي يسعى لخدمة بلده يستطيع مواجهة العقبات وتجاوزها".

وأوضح، أن "معركة مكافحة الفساد لم تنتهِ بعد، والحكومة لديها صولات أخرى في هذا الملف".

وأشار إلى أنه "يدرك أن الاستمرار في مكافحة الفساد سيكلفه خسارة الكثير من الأصدقاء والمحبين"، مبيناً أن "عدد أصدقائه قد يصبح محدوداً للغاية مع نهاية فترة حكمه، لكنه لا يمتلك خياراً آخر".

وقال: إن "المسؤول أمام خيارين: إما المحافظة على علاقاته وأصدقائه والتغاضي عن أموال الناس، أو وضع حدود واضحة أمام الجميع عندما يتعلق الأمر بالمال العام".