الإيقاع بمعقب "منتحل صفة" متلبس بالرشوة لإنجاز معاملة تقاعدية

رئيس هيئة النزاهة: نعمل بمهنية وحيادية ونسعى للحيلولة دون استغلال موارد الدولة في الانتخابات

بغداد/ صوت القلم:

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، على ضرورة تضافر جهود مُكافحة الفساد بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابيَّة بالتنسيق مع الجهات القضائيَّة، مشيرا إلى ان الهيئة تعمل بمهنية وحيادية وتسعى للحيلولة دون استغلال موارد الدولة في الانتخابات.

وذكر بيان للهيئة : أن " رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة أكَّد ضرورة تضافر جهود مُكافحة الفساد بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابيَّة بالتنسيق مع الجهات القضائيَّة، مبيناً أنَّ "محافظة كربلاء لها رمزيَّـة وخصوصيَّـة في التصدّي للفساد".

وأضاف اللامي، وفقا للبيان، أنَّ" اختيار زيارة مكتب تحقيق كربلاء واللقاء بملاكاته قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بقيَّة المحافظات؛ لما تحمله المدينة من قدسيَّة ورمزيَّة الثورة على الفاسدين واجتثاث أصول الفساد، حاضاً على رصّ الجهود وتضافرها مع بقية مُؤسَّسات الدولة، لا سيما محاكم التحقيق؛ من أجل تكثيف الجهود ومُضاعفة الإنجازات".

وشدد اللامي - بحسب البيان- على "ضرورة الوقوف على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع وانتهاج الاستقلالية والحياديَّة التامَّتين في العمل التحقيقيّ"، مُحذّراً" من محاولات جرّ الهيئة إلى مساحاتٍ تنأى بنفسها عنها، لا سيما مع اقتراب الموسم الانتخابيّ واشتداد السباق الانتخابيّ، مشيداً بملاكات الهيئة التحقيقية والتدقيقية والتحريّين وما يبذلونه من جهودٍ في مُلاحقة الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام، ومُكافحة حالات الابتزاز والمُساومة والرشى التي قد يتعرَّض لها المُواطنون في دوائر الدولة".

ولفت إلى أنَّ" منظومة الجريمة والفساد يتطوَّران مع تطوُّر الوسائل والأجهزة الحديثة، ونعمل كما بقيَّة دول العالم على سدّ كلّ المنافذ التي قد يتسرَّب عبرها الفاسدون لتمرير جرائمهم، حاثاً على إيلاء ملفّ الكسب غير المشروع والجانب التوعويِّ التثقيفيِّ الاهتمام البالغ، فضلاً عن مُتابعة القضايا والإخبارات والتعاون مع القضاء في ذلك لجني ثمار الجهود المُضنية التي يبذلها مُحقّقو الهيئة".

وواصل البيان، أن" زيارة رئيس الهيئة لمُحافظة كربلاء المقدسة، تخلَّلها زيارة رئاسة محكمة استئناف كربلاء واللقاء برئيسها القاضي احمد هادي حسين، إذ بحث الجانبان التعاون والتنسيق المُشترك بين قضاة محاكم التحقيق ومُحقّقي الهيئة الذين يعملون تحت إشرافهم ومُتابعة القضايا".

واختتم البيان، أن" رئيس محكمة استئناف كربلاء أشاد بالتعاون والانسجام بين المكتب والقضاء في مُحاربة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه"، واصفاً" تلك العلاقة بين الهيئة والقضاء بـ "أنّ هدفنا واحد وعملنا واحد ومحققي النزاهة جزءٌ منا كالكتلة المُتراصة في وجه الفساد".

وفي سياق اخر أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الاثنين، عن الإيقاع بمُعقّبٍ "مُنتحل صفة" وهو متلبَّـس بالرشوة؛ لقاء إنجاز معاملةٍ تقاعديَّةٍ لأحد المُواطنين، مقابل مبالغ ماليَّة.

وذكر بيان للهيئة : أن "العمليَّة التي نُفِّذَت بمُوجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وإشرافٍ وتنسيقٍ مُباشرٍ مع قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، أفادت بتأليفها فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد، فور تلقّيها معلوماتٍ تتضمَّن تعرُّض مُشتكٍ للمُساومة وطلب مبلغ عشرة ملايين دينار؛ مقابل إنجاز مُعاملته التقاعديَّة".

وأضاف، أن "فريق المُديريَّة، بعد استحصاله الأمر القضائيّ، هرع إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه، والإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ الرشوة البالغ عشرة ملايين دينار في أحد أحياء العاصمة بغداد"، منوهاً بأن "المشكو منه تبيَّن أنَّه مُعقّبٌ وانتحل صفة أحد المواطنين؛ لتمرير أفعاله المُخالفة للقانون؛ من أجل المصلحة الماديَّة".

وأشار إلى، أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعةٍ من الهويَّات، منها: بطاقة وطنيَّة وبطاقة سكنٍ وباج الدائرة القانونيَّة في مُؤسَّسة السجناء السياسيّين باسم أحد المُواطنين ومثبت عليها صورة المشكو منه، وباج صادر عن مُؤسَّسة الصحفيّين والمُثقّفين الشباب في العراق باسمه، فضلاً عن "فيزا كارد" صادرةٍ عن مصرف الرافدين باسم إحدى المُواطنات، وهويَّة تقاعديَّة باسم أحد المُواطنين يزمع صدورها عن هيئة التقاعد الوطنيَّة".

ولفتت إلى، أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب أحكام القرار (160 لسنة1983 )، وعرضه بصحبة المشكو منه والمُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".