بعد 3 إستقالات في الحكومة البريطانية ومطالبات برحيله

ستارمر يؤكد "الاستمرار في الحكم" رغم هزيمته المدوية الانتخابية

لندن /  متابعة صوت القلم:

تتلاحق الأزمات في وجه رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، فبعد الخسارة المدوية التي لحقت بحزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، قدمت كل من وزيرة الدولة المكلفة بشؤون الضحايا ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات ووزيرة الحماية جيس فيليبس استقالتهما من الحكومة.

كما أعلنت وزيرة الدولة، مياتا فانبوليه، في وقت امس الثلاثاء استقالتها أيضاً، داعية ستارمر إلى التنحي. فيما أكد الأخير "الاستمرار في الحكم".

وقالت فانبوليه، في رسالة استقالتها التي نُشرت على منصة "إكس"، متوجهة إلى ستارمر: "أحضكم على فعل ما هو صحيح للبلاد وللحزب، ووضع جدول زمني لانتقال منظم حتى يتمكن فريق جديد من تنفيذ التغييرات التي وعدنا بها البلاد".

في المقابل، أكد ستارمر لوزرائه المجتمعين في داونينغ ستريت أن "الشعب البريطاني يتوقع من الحكومة الاستمرار في الحكم".

وأردف قائلاً: "هذا ما أفعله.. وهذا ما يجب علينا فعله كحكومة"، وفق ما ورد في بيان حكومي.

كما أضاف رداً على الدعوات لاستقالته أن "لدى حزب العمال آلية للتعامل مع تحدي الزعيم، ولم يتم تفعيل هذه الآلية بعد"، حسب قوله.

وأتت دعوات ستارمر إلى الاستقالة، عقب تقارير بشأن تعيين السفير السابق في الولايات المتحدة بيتر ماندلسون، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، حسب وكالة فرانس برس.

كما جاءت عقب الخسارة المدوية التي لقيها حزب العمال في الانتخابات المحلية. إذ دعا أكثر من 80 من أصل 403 نواب عماليين في البرلمان، ستارمر إلى الاستقالة فوراً، أو وضع جدول زمني لاستقالته، كي يتسنى للحزب تنصيب زعيم جديد بطريقة منظمة.

إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن وزراء كبارا، من بينهم نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، تحدثوا مع ستارمر بشأن موقفه.

وأصبحت وزيرة الداخلية شبانة محمود أرفع شخصية حكومية تنصح ستارمر بإعادة النظر في موقفه، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.

في المقابل، كرر رئيس الحكومة موقفه الرافض للاستقالة، وتعهد بالاستمرار في القتال وإثبات خطأ المشككين فيه حتى ضمن حزب العمال الذي تلقى خسارة مؤلمة خلال الانتخابات الأخيرة.

يذكر أن شرارة هذه الأزمة السياسية كانت اندلعت عقب انتخابات المجالس المحلية التي جرت في المملكة المتحدة في 7 مايو، والتي فقد إثرها حزب العمال سيطرته على البرلمان الويلزي لأول مرة في تاريخه.

كما خسر الحزب 1400 مقعدًا في مختلف الهيئات التشريعية في إنجلترا مقارنة بما كان عليه سابقًا. وقد أقر ستارمر حينها بمسؤوليته عن الهزيمة الانتخابية، لكنه رفض الاستقالة.

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قالت وزيرة الدولة، مياتا فانبوليه، في رسالة استقالتها التي نُشرت على منصة «إكس»، متوجهة إلى ستارمر: «أحثّكم على فعل ما هو صحيح للبلاد وللحزب، ووضع جدول زمني لانتقال منظم حتى يتمكّن فريق جديد من تنفيذ التغييرات التي وعدنا بها البلاد».

من جهتهم، نفى وزراء الحكومة البريطانية التقارير التي تفيد بأن أعضاء مجلس الوزراء البريطاني يطلبون من ستارمر الاستقالة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير العمل بات ماكفادين قوله: "كانت هناك العديد من التصريحات الداعمة لعمله. رئيس الوزراء سيواصل القيام بعمله، كما ينبغي، كما يتوقع الجمهور".

وصرح وزير شؤون الأعمال بيتر كايل بأن عملية تغيير القيادة لم تبدأ، وأن الاجتماع ناقش القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال: "يمكن لرئيس الوزراء الاعتماد على دعمي الكامل. دعوني أقول لكم هذا: هناك إجراء يسمح ببدء عملية تغيير القائد. لم يبدأه أحد".

أما وزير الدفاع جون هيلي، فدعا إلى استمرار عمل الحكومة وصرح بأن عدم الاستقرار ليس في مصلحة بريطانيا. وقال: "الحكومة، مثل رئيس الوزراء، سوف تقود البلاد إلى الأمام. إن تأجيج عدم الاستقرار ليس في مصلحة بريطانيا. يجب علينا الآن أن نركز بالكامل على حل المشاكل الملحة في مجالي الاقتصاد والأمن".

أفادت صحيفة "تليغراف" في وقت سابق نقلا عن مصادر أن 6 أعضاء من مجلس الوزراء البريطاني يعتزمون طلب استقالة ستارمر.

ويوم الأحد الماضي، قال ستارمر إنه يعتزم قيادة المملكة المتحدة لعشرة أعوام، رغم تزايد الدعوات المطالبة برحيله من داخل حزب العمال الحاكم، وتهديد منافسيه بخوض منافسة على زعامة الحزب في الأيام المقبلة.

وقال ستارمر لصحيفة «ذي أوبزرفر» إنه يرغب في البقاء بمنصبه لعقد من الزمان، كما أجاب بـ«نعم» عندما سُئل عما إذا كان سيقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة -المقررة في منتصف أغسطس (آب) من عام 2029- ثم يشغل فترة ولاية ثانية كاملة.

إلا أن هذا الاحتمال يبدو مستبعداً بشكل متزايد، حيث يفكر أعضاء البرلمان المتمردون في الإطاحة به بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بالحزب الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي، التي خسر فيها ما يقرب من ثلاثة من بين كل خمسة مقاعد كان يدافع عنها، في حين حقق الشعبويون من تياري اليمين واليسار، وحزب الإصلاح البريطاني، وحزب الخضر، مكاسب كبيرة.