البنك المركزي: إعادة دمج المصارف المقيدة بالدولار في مراحلها النهائية

بغداد/ صوت القلم:

اعلن البنك المركزي، ان إعادة دمج المصارف المقيدة بالدولار في مراحلها النهائية، فيما أشار الى ان تلبية الطلب على الدولار وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

وقال البنك المركزي في بيان :انه "في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير القطاع المصرفي، ورفع مستوى اندماجه في النظام المالي العالمي، يواصل البنك تنفيذ برنامجه الإصلاحي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، مركّزاً على عدة محاور أساسية، تتمثل بما يأتي:

أولاً: إعادة دمج المصارف العراقية في عمليات التحويل الخارجي:

أنجز البنك المركزي العراقي الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإعادة دمج عدد من المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الأمريكي في عمليات التحويل الخارجي بالعملات الأجنبية، وذلك بعد استيفائها متطلبات خطة الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية ذات الصلة، وتعزيز أطرها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد بلغ هذا الملف مراحله النهائية تمهيداً لإعادة الدمج بصورة تدريجية ومنظَّمة، بما يعزّز قدرة هذه المصارف على خدمة زبائنها، ويدعم توسّع علاقاتها المراسلة الخارجية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ثانياً: تطوير خدمات الدفع الإلكتروني:

استكمل البنك المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لرفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بفئة الشركات المسجّلة والأعمال التجارية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتلبية احتياجات مختلف شرائح المتعاملين بأدوات الدفع.

ويمضي البنك في تنفيذ المراحل اللاحقة من هذا المشروع بصورة تدريجية ومدروسة، بما يكفل ترسيخ الضوابط الرقابية الكفيلة بتعزيز نزاهة المنظومة وفاعليتها، ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.

ثالثاً: تلبية الطلب على الدولار الأمريكي:

يؤكد البنك المركزي العراقي حرصه على تلبية الطلب على الدولار الأمريكي وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يكفل انسيابية التحويلات وتغطية الاحتياجات المشروعة للقطاعين العام والخاص، مستنداً إلى احتياطيات أجنبية قوية وأدوات نقدية فاعلة. ويجري ذلك مع الالتزام التام بمتطلبات الامتثال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسياسة نقدية ترتكز على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية.

وشدد البنك على أن "هذه الإجراءات تمثل جزءاً من برنامج إصلاحي شامل يستهدف معالجة التحديات القائمة وحسم الملفات ذات الأولوية، بما يرسّخ الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، ويدعم أسس الاستقرار المالي والنقدي، ويسند مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد"، موضحا انه "سيواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات كفيلة بتطوير البيئة المصرفية، ورفع كفاءة النظام المالي، وتوفير المقومات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يحقق الاستقرار المالي على المدى الطويل ويصون استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية".