النزاهة تمنع هدر (19) مليار دينار وتوقف المزايدة على عقار

القضاء: ضبط 7 مليارات دينار و5 ملايين ونصف المليون دولار و35 عقاراً بقضية الجميلي

بغداد/ صوت القلم:

أعلن مجلس القضاء الأعلى، ضبط 7 مليارات دينار و5 ملايين ونصف المليون دولار و35 عقاراً، فيما  أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن منع هدر (19) مليار دينار مع توقف إجراءات المزايدة على عقار مساحته (550) دونماً في الأنبار.

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، في بيان : أنه "تم ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وعجلات تخص المتهم الموقوف علاء محسن خلف مدير مكتب المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، وذلك إثر التحقيقات الجارية معه".

وأضاف القاضي جعفر، أن "التحقيق أسفر عن ضبط مبلغ مالي قدره 7 مليارات دينار عراقي، إلى جانب 5 ملايين ونصف المليون دولار، بالإضافة إلى ضبط 35 عقاراً و6 سيارات".

وفي سياق اخر أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن منع هدر (19) مليار دينار مع توقف إجراءات المزايدة على عقار مساحته (550) دونماً في الأنبار.

وذكرت الهيئة، في بيان : أنه "في سياق المُتابعة الدؤوبة والمُستمرَّة لملفّ عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، كشفت عن أنَّ الفريق الميدانيَّ المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار، تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي والانتقال إلى دائرة عقارات الدولة ومُديريَّة التخطيط العمرانيّ في الأنبار، فضلاً عن شعبة تنظيم المدن في مُديريَّة بلديَّة الرمادي، من تأشير عدَّة مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ في عمليَّة إعلان وبيع عقارٍ يقع ضمن التوسعة المُستقبليَّة لمدينة الرمادي بأقلَّ من قيمته الحقيقيَّة، من دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة من مُديريَّة بلديَّة الرمادي".

ولفتت الى أنَّ "مساحة العقار تبلغ (550) دونماً، بيعت بمبلغ (13,750,000,00) مليار دينارٍ إلى أحد المُواطنين".

وأضافت، أنَّه "تمَّ تقدير سعر الدونم الواحد من العقار بمبلغ (25,090,000) مليون دينار، وهو مبلغٌ يقلُّ كثيراً عن الأسعار بموجب الضوابط التقديريَّة الصادرة عن الهيئة العامَّة للضرائب في العام 2024".

وتابعت، أن "تحرّيات الفريق واطّلاعه على إحداثيَّات العقار وأسعار العقارات المُماثلة توصَّلت إلى أنَّ السعر التقديريَّ للدونم يبلغ (60,000,000) مليون دينار، وأنَّ قيمة العقار الحقيقيَّة تصل إلى (33,000,000,000) مليار دينار، بفارق (19,250,000,000) مليار دينار عن السعر الذي حدَّدته لجنة التقدير في دائرة عقارات الدولة في الأنبار".

وأشارت الى أن "الفريق الميدانيَّ عرض نتائج تحرّياته ومُتابعته أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، الذي أصدر قراراً بإيقاف إجراءات بيع العقار، وإحالة الأوليَّات إلى شعبة التدقيق الخارجيّ؛ لتدقيقها وبيان المُخالفات، كما قرَّر تدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لدائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاريّ في الأنبار والهيئة العامَّة للضرائب".