أكد أن الإعلام شريك مهم في عمل وزارة الداخلية

وزير الداخلية يوجه بإنهاء الشكاوى والدعاوى المقامة ضد الصحفيين في عموم العراق

بغداد/ صوت القلم:

وجّه وزير الداخلية ياسر المالكي، بسحب الشكاوى والدعاوى المقامة ضد الصحفيين والإعلاميين في عموم العراق ، مؤكدا أن الإعلام شريك مهم في عمل وزارة الداخلية، فيما أكدت وزارة الداخلية، اهمية حماية الإعلاميين والصحفيين وتعزيز حرية الصحافة والتعبير وفق الأطر القانونية.

وقال المالكي خلال زيارته لمبنى فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كركوك ولقائه مع رئيس الفرع مروان إبراهيم العاني ومدراء القنوات والمؤسسات والوكالات العاملة كركوك ان حرية الرأي والتعبير مكسب ثمين، وأن الإعلام شريك مهم في عمل وزارة الداخلية .

وأوضح إن الصحفيين والإعلاميين شركاء في العمل الأمني، وإن تحقيق الأمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، مشدداً على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير وعدم التضييق على الأسرة الصحفية فوزارة الداخلية ونقابة الصحفيين شركاء لتعزيز الامن والاستقرار .

وأضاف أن محافظة كركوك تمثل مدينة للتعايش بين مكوناتها، وقد عانت كثيراً من الإرهاب، الأمر الذي يتطلب توحيد المواقف وتعزيز التعاون للحفاظ على أمنها واستقرارها.

واشار المالكي الى أن ملف كركوك الأمني سيكون بيد وزارة الداخلية خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق خطط وبرامج علمية ومهنية لتطوير الأداء الأمني، وأنها لا تمثل أي كيان أو جهة سياسية، بل هي وزارة لجميع العراقيين.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية، اهمية حماية الإعلاميين والصحفيين وتعزيز حرية الصحافة والتعبير وفق الأطر القانونية.

وقالت الوزارة في بيان:" أنها تولي اهتماماً بحماية العاملين في مجالَي الإعلام والصحافة، وتعزيز البيئة الآمنة التي تتيح لهم ممارسة مهامهم المهنية بحرية ومسؤولية، بعيداً عن محاولات التشهير والابتزاز والتهديد الإلكتروني وانتهاك الخصوصية".

وأوضحت" أن هذا الملف يحظى باهتمام ومتابعة وزير الداخلية ياسر المالكي، الذي يثمّن دور الإعلام والصحافة في نقل الحقائق وتعزيز الوعي المجتمعي، ويؤكد أهمية صون حرية الصحافة والتعبير وإبداء الرأي، بما ينسجم مع أحكام الدستور والأطر القانونية والمهنية المنظمة لهذا الحق".

وأضافت انها تواصل تطوير إجراءاتها الأمنية والفنية والقانونية، من خلال مديريتي الأمن السيبراني والجرائم المعلوماتية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لمتابعة حالات الابتزاز والتهديد والتشهير الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، والتعامل معها وفق السياقات القانونية المعتمدة.

وأشارت إلى أنها تستقبل البلاغات المتعلقة بالابتزاز والتهديد والتشهير الإلكتروني عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، وتتابعها من خلال الجهات المختصة.

وأكدت أنها تنظر إلى الإعلام والصحافة بوصفهما شريكين أساسيين في خدمة المجتمع، وأن حرية التعبير حق مكفول، تمارس في إطار القانون واحترام حقوق الآخرين وخصوصياتهم، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوفر بيئة إعلامية آمنة ومسؤولة.