السجن 30 سنة لمدانة هاربة اختلست مبالغ مالية من ديالى

الاستخبارات العسكرية تطيح بـ (10) من تجار ومروجي المخدرات بينهم امرأة في بغداد

بغداد/ صوت القلم:

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ، اطاحة بـ(10) من تجار ومروجي المخدرات في بغداد ، فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور حكم بالسجن 30 سنة لمدانة هاربة اختلست مبالغ مالية من حسابات محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان : انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الدفاع نايف مكيف الشمري ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله وبمتابعة وإشراف مدير الاستخبارات العسكرية وضمن جهود تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية مع الأجهزة الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت المفارز المشتركة استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وردت من قسم الاستخبارات والأمن في القيادة ذاتها من نصب سيطرات مفاجئة في عدد من مناطق العاصمة بغداد.

واضاف ان "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على (10) من تجار ومروجي المواد المخدرة بينهم امرأة في مناطق متفرقة من العاصمة حيث جرى تسليمهم مع المواد المضبوطة بحوزتهم إلى الجهات المعنية أصولياً".

واكدت مديرية الاستخبارات العسكرية "مواصلة جهودها الحثيثة لملاحقة تجار ومروجي هذه السموم وتجفيف منابعها وتفكيك شبكاتها الإجرامية التي تستهدف أمن المجتمع وسلامة أبنائه".

وفي سياق اخر أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور حكم بالسجن 30 سنة لمدانة هاربة اختلست مبالغ مالية من حسابات محافظة ديالى.

وذكر بيان للهيئة :أن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت صدور ثلاثة أحكامٍ غيابيَّة بالسجن بحقّ مُوظَّفةٍ هاربةٍ في ديوان محافظة ديالى، بمجموع (30) سنةً تُنفَّذ بالتعاقب؛ لإدانتها باختلاس مبالغ مالية من الحساب التشغيليّ للمُحافظة".

وأوضحت الهيئة -حسب البيان- أنَّ "محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى، أصدرت ثلاثة أحكامٍ بالسجن لمُدَّة (10) سنواتٍ لكلٍّ منها، بحقّ المُدانة الهاربة (إيمان عزيز حسين)، التي تعمل في قسم الحسابات بديوان المحافظة، في القضيَّة التي كشفتها الهيئة وتولَّت التحقيق فيها ومُتابعتها وإحالتها على القضاء".

وأضافت، انَّ "المُدانة أقدمت خلال العام 2024، بالاشتراك مع مُوظَّفين آخرين، على اختلاس مبالغ ثلاثة صكوكٍ مسحوبةٍ على الحساب التشغيليّ للمحافظة"، مُبيّنةً أنَّ "زوجها المُتَّهم الهارب، الذي كان يعمل مُحاسباً في ديوان المحافظة، تولَّى تحرير الصكوك وتسليمها إليها، لتقوم بدورها بصرفها واختلاس مبالغها لمصلحتها الشخصيَّة".

وتابعت إنَّ "المحكمة اطَّلعت على إفادة المُمثّل القانونيّ لمصرف الرافدين، الذي أكَّد صرف مبلغ الصك للمُدانة الهاربة وتسليمها المبلغ"، لافتةً إلى أنَّ "المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقّها، وقرَّرت حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ بحقّ الدوائر المُتضرّرة في مُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعيَّة".