خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن..

الرئاسات الثلاث تؤكد : حصر السلاح قرار عراقي وماضون في مكافحة الفساد

بغداد/ متابعة صوت القلم:

أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، أن قرار حصر السلاح عراقي وطني، وفيما أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، عن المضي في مكافحة الفساد، مشيراً الى أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، مطالبة إيران باستثناء العراق من تداعيات مضيق هرمز.

وقال رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن: إن "الكل حريص على عدم انزلاق العراق في الحرب الدائرة في المنطقة"، مبيناً أن "العراق، بعد إيران، يعد من أكبر المتضررين من الحرب".

وبين، أن "العراق يتحدث بصراحة مع جميع الدول بأن العراق أولاً"، مشدداً على "ضرورة عدم انزلاق العراق إلى الحرب الدائرة في المنطقة، وقرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار عراقي ولا يتضمن أي تدخل خارجي أو صدام".

وأضاف أنه "تم التحدث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وإيصال رسائل إلى إيران بشأن مراجعة العلاقة بين البلدين"، لافتاً إلى أن "المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي، ولم يطلب أي مسؤول إيراني تأخير هذا الملف".

وأوضح أن "رئيس الوزراء طلب من إدارة الدولة الدعم لحصر السلاح"، مؤكداً أن "الدستور يلزم بحصر السلاح بيد الدولة، وأن المرجعية الدينية تدعو إلى ذلك أيضاً".

وبين، أن "بعض الفصائل استجابت لطلب الحكومة وسلمت سلاحها"، مشدداً على أن "العراق لا يقبل باستخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة، وأن الجميع يريدون حصر السلاح بيد الدولة".

وفي الملف النفطي، أشار رئيس الجمهورية إلى "وجود مشكلة في نقل النفط بسبب عدم وجود ناقل وطني"، مبيناً أن "هناك تسهيلاً لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز، والمضيق له تأثير على العالم أجمع وليس العراق فقط".

وفي ما يتعلق بالحرب، قال: إن "الولايات المتحدة تريد اتفاقاً لإنهاء الحرب"، مبيناً أن "التحالف الدولي جاء بطلب عراقي لمواجهة داعش الإرهابي، وأن العراق لم يعد محتاجاً إليه، وانسحابه سيكون في 30 أيلول المقبل".

وفي الشأن الأمني، أكد رئيس الجمهورية أن "هناك تواجداً تركياً في شمال البلاد، وأن العراق يريد إحلال السلام مع تركيا وحزب العمال الكردستاني"، مشيرا الى أن "البيشمركة مؤسسة دستورية وتمارس دورها في إقليم كردستان، وليست طرفاً في ملف حصر السلاح".

وفي الشأن الداخلي، أكد أن "الحكومة الحالية بدأت بتصفير جميع المشكلات، وتمضي نحو الملف الاقتصادي"، مشدداً على أنه "لا أمن للمنطقة بلا أمن العراق واستقراره".

ولفت الى أن "محاولة استهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان تندرج ضمن الأعمال الإرهابية وتشكل سابقة خطيرة".

وفي الملف التشريعي، أكد رئيس الجمهورية أن "أهم قانون هو النفط والغاز"، مبيناً أنه "سبب مشكلات بين بغداد وأربيل".

وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية ترسل أضابير العفو العام إلى القضاء، وهو الجهة التي تنظر في مدى شمولها من عدمه"، مردفاً أن "14 ألف محكوم بالإعدام موجودون بالسجون منذ 2006".

في غضون ذلك أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، عن المضي في مكافحة الفساد وتهيئة مليون قطعة أرض سكنية للمواطنين، مشيراً الى أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل.

وقال الزيدي، في جلسة حوارية خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن، الذي يعقده المعهد العراقي للحوار في العاصمة: "تمكنا من تأمين الرواتب، وإيجاد مسارات بديلة لتصدير النفط، وسنقدم موازنة تمثل خريطة للمستقبل الاقتصادي للعراق"، لافتاً إلى أن "موازنة العام المقبل ستركز على قطاع الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والنقل، والتوسع في توظيف الطاقة الشمسية".

وأضاف أنه "أجرينا إصلاحات في التعامل مع الاستهلاك المحلي للوقود وفق موديل اقتصادي جديد يحقق وفرة مالية بمقدار 17.8 تريليون دينار على مدار عام كامل"، مبيناً أن "جميع القوى السياسية متفقة تماماً على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وجار العمل على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماماً".

وأوضح الزيدي أنه "لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري، ولن نسمح لأعداء العراق باستغلال أي فرصة"، مؤكداً أنه "لا تراجع عن مكافحة الفساد والحكومة تحظى بدعم واسع".

وتابع أن "رواتب الموظفين والمدفوعات الحكومية مؤمنة، وماضون في خطة لتغطية الأعوام المقبلة"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي، وهناك عمل للتصدير عن طريق بانياس والعقبة، وزيادة حصة العراق التصديرية من خلال أوبيك، كما نسعى للوصول الى 8-10 ملايين برميل يومياً خلال 6 سنوات".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "العراق حارب داعش الإرهابي نيابة عن المنطقة والعالم، ومن الإنصاف أن ينال حصة تصديرية للنفط الخام توازي حجم سكانه وخزينه النفطي"، مشيراً إلى أنه "لا نفكر ببناء حكومة قدر تفكيرنا ببناء الدولة والاقتصاد، والعراق لديه فرص وموجودات وإرادة تؤهله لتجاوز التحديات، فقد ألزمت نفسي بعدم الترشيح لولاية ثانية، وبرامجنا الإصلاحية ستحصد نتائجها الحكومات المقبلة".

وبين الزيدي أن "صندوق التنمية سيكون برأسمال 100 مليار دولار، وسنعتمد مساهمة البنك المركزي والاكتتاب العام، إضافة الى إسهام مؤسسات تمويل دولية وإقليمية"، موضحاً أنه "إذا لم ندعم القطاع الخاص، لن تكون هناك تنمية، ونسعى الى وضع آليات تشجع الهجرة من القطاع العام الى الخاص".

وفي الشأن الإقليمي أشار الزيدي إلى أنه "دعمنا تحويل دور العراق من ساحة للصراع الى جسر للتفاوض والتفاهم، وثقل بلدنا مؤثر وحاسم في استقرار المنطقة".

وأضاف أن "مشروع مليون قطعة أرض سكنية سيكون في الواقع قريباً جداً، ونستهدف المواطنين من الذين لا يملكون أي عقار أو أرض سكنية، وسيستلم آخر مواطن قطعة أرضه ضمن مشروع مليون قطعة أرض سكنية خلال أقل من 3 سنوات".

ولفت إلى أن "وجود سلاح خارج إطار الدولة سيشكل بيئة طاردة للاستثمار، وهذا مرفوض كونه لا يصب بمصلحة العراقيين"، مبيناً أن "الهيئة الوطنية للاستثمار ستعلن الفرص في قطع الأراضي السكنية، وفق تصميم عصري حديث، يراعي التوسع المستقبلي".

وزاد: "وجهنا بوضع خطة لتوفير قطع أراضٍ زراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، قريبة على طرق النقل، وسنوفر لهم قروضاً وفق موديل اقتصادي مدروس"، مؤكداً أنه "سيجري استيفاء الايرادات الضريبية بشكل مسبق عن الاستيراد مع فتح التحويل، وهو ما سيدخل إيراداً للدولة، ويمكن استعادة المبالغ إذا لم تتم عملية الاستيراد".

وأوضح أنه "خفضنا الرسوم الجمركية على بعض البضائع لتسهيل المسار الصحيح لدفع الإيراد للدولة أمام التجار"، مشيراً إلى أن "أسلوب التدقيق اللاحق لم يعد مناسباً، وأساس الفساد المغالاة في التسعير لفقرات العقود والمشاريع، لذلك اعتمدنا التدقيق المسبق وضبط اعتدال الأسعار قبل توقيع العقود".

ولفت الزيدي إلى أن "العراق دولة مهمة في المنطقة، ولا يمكن القطيعة مع محيطه العربي والاقليمي، ولمسنا رغبة قوية للانفتاح على العراق"، مبيناً أن "العراق يتجه ليكون الدولة الأكثر استقراراً وقوة في التنمية والاقتصاد".

بدوره أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أكد الحلبوسي أنه "طالبنا إيران باستثناء العراق من تداعيات مضيق هرمز، فيما أشار الى أنه لا وجود لصدام مع الفصائل ونهاية أيلول المقبل بداية لحصر السلاح بيد الدولة، فيما بين أن حملة مكافحة الفساد مستمرة بدعم جميع الكتل السياسية مهما علا شأن الفاسد.

وقال الحلبوسي خلال مشاركته في مؤتمر حوار بغداد: إنه "لا وجود لصدام مع الفصائل"، مؤكدًا أن "نهاية أيلول المقبل بداية لحصر السلاح بيد الدولة"، فيما أشار أن "حصر السلاح بيد الدولة دستوري والأمر ماضٍ"، مجددًا تأكيده أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة عراقي".

وبشأن ملف الرواتب، بين الحلبوسي أن "الرواتب مستمرة ولا مخاوف بشأن صرفها، كما وأن الحكومة والبرلمان لديهما خطوات واضحة للإصلاح الاقتصادي"، مبينًا أن "مجلس النواب سيناقش الموازنة ويستضيف الوزراء المختصين".

وأضاف الحلبوسي أن "قرار رفع الحصانة من صلاحيات رئيس المجلس في حال العطلة التشريعية"، لافتًا إلى أن "الفساد أصبح منظومة ومجلس النواب ماضٍ في محاسبة الفاسدين"، مؤكدًا أن "حملة مكافحة الفساد مستمرة بدعم جميع الكتل السياسية مهما علا شأن الفاسد".

ونوه الحلبوسي أنه "لا توجد كتلة سياسية اعترضت على حملة مكافحة الفساد، ورئاسة مجلس النواب تتبنى عدة قوانين بينها قانون الجرائم المعلوماتية".

وأوضح الحلبوسي أن "الحكومة أرسلت 42 قانوناً إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي"، مشيرًا إلى أن "قانون الجرائم المعلوماتية تعرض لهجمة إعلامية"، مبينًا أن "قانون الجرائم المعلوماتية هو لحماية المجتمع وليس تقييد حرية التعبير".

وتابع الحلبوسي أن "المجلس سيستضيف رئيس هيئة الإعلام لمناقشة قانون الجرائم المعلوماتية".

وحول قانون التجنيد قال الحلبوسي إنه "تم قراءته في مجلس النواب ونوقش مع الوزارات المختصة"، موضحًا أن "قانون التجنيد يهدف إلى حفظ المجتمع وبناء جيل منتج".

وواصل الحلبوسي حديثه بالقول: "سيتم تشكيل لجنة أمنية لتدقيق أسماء جميع النازحين من جرف النصر"، فيما أشار إلى أن "مجالس المحافظات دستورية ولا يمكن إلغاؤها إلا بتعديل الدستور".

وبشأن ملف مضيق هرمز، أكد الحلبوسي أنه "طالبنا إيران باستثناء العراق من تداعيات مضيق هرمز، كما أبلغنا قاليباف بأنه سيبحث استثناء العراق من مضيق هرمز مع القيادات الإيرانية".